أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الوزارة ومواكبة منها لمختلف التحولات التي تعرفها بلادنا، خاصة على مستوى وجود قضاء إداري متخصص وقريب وميسر الولوج للجميع، قامت بمراجعة المعايير الكلاسيكية في وضع الخريطة القضائية، من خلال تجاوز المقارية الديمغرافية والاقتصادية، إلى الاعتماد على معايير جديدة تقوم على فلسفة تقريب القضاء من المواطنين واستفادتهم من خدمات العدالة على قدم المساواة.
وأوضح وهبي، في جوابه على سؤال كتابي للنائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة؛ أحمد بومكوك، حول إحداث محكمة الاستئناف الإدارية بأكادير، (أوضح) أن وزارة العدل حريصة على تيسير ولوج المواطنين لخدمات العدالة بغض النظر عن قربهم أو بعدهم عن المركز، مع مراعاة التقسيم الإداري والجهوي للمملكة، وهو الأمر الذي سيساعد على تحقيق العدالة المجالية على مستوى التوزيع الجغرابي لمحاكم المملكة على صعيد التراب الوطني، مع مراعاة خصوصية المناطق التجارية والإدارية للمملكة.
أما بالنسبة لإحداث محكمة الاستئناف الإدارية بأكادير، ذكر وهبي أن الوزارة، واستحضارا منها لحجم النشاط العام للمحكمة الإدارية بأكادير التي بلغ عدد القضايا الرائجة بها خلال سنة 2020 ما مجموعه 3584 قضية، الشيء الذي انعكس على عدد القضايا المستأنفة على مستوى محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، التي بلغ عددها خلال سنة 2020 ما مجموعه 1055 قضية، تعتزم إحداث محكمة الاستئناف الإدارية بأكادير، التي ستمكن من استئناف القضايا المحكومة أمامها على مستوى كل من المحكمة الإدارية بأكادير وكذا المحكمتين الإداريتين بكل من مدينتي العيون والداخلة، بعد إحداثهما بموجب مشروع مرسوم الذي صادق عليه المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 3 فبراير 2022.
سارة الرمشي
