أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، السيد يونس السكوري، أن سنة 2024 ستعرف مواصلة النهوض بالحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية عبر عدد من الإجراءات.
وأوضح الوزير، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن هذه الإجراءات تتمثل في تتبع جولات الحوار الاجتماعي الوطني في القطاع الخاص، وتتبع التزامات الاتفاق الاجتماعي الثلاثي لـ 25 أبريل، والنهوض بالمفاوضة الجماعية وتشجيع القانون التعاقدي للشغل، بالإضافة إلى تتبع تنزيل الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي 2022.
وحول الخطوط العريضة والتوجهات الكبرى لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات برسم السنة المالية 2024، أبرز الوزير أنه سيتم الرفع من عدد المستفيدين من برنامج “تأهيل” إلى 38 ألف مستفيد عوض 34 ألف مستفيد سنة 2023، ورفع عدد المدمجين في إطار عقود إلى 160 ألف مدمج خلال نفس السنة، بدل 140 ألف سنة 2023.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه من بين الإجراءات المسطرة ضمن برنامج عمل سنة 2024، إرساء نظام حكامة وتدبير جديد للتكوين المستمر، من خلال الشروع في أجرأة تنزيل النصوص التنظيمية المتعلقة بالقانون 60.17 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر، وذلك عبر مشروع تصميم البنية الإدارية المكلفة بتدبير التكوين المستمر، وإعداد المساطر الخاصة بكل من التصديق على مكتسبات التجربة المهنية وحصيلة الكفاءات والرصيد الزمني للتكوين، وإعداد النظام المعلوماتي الخاص بالتكوين المستمر، إلى جانب إجراء مشاورات لوضع مقترح للعمل على إرساء نظام حكامة وتدبير جديد للتكوين المستمر.
وشدد السيد السكوري على أنه سيتم تعزيز عرض التكوين المهني بالعالم القروي، عبر إحداث قرى للدعم والمواكبة بالمجال القروي والشبه الحضري، بميزانية تصل إلى 40 مليون درهم، مبرزا أن هذه القرى تتوخى التكوين بالتدرج المهني من أجل التشغيل والتوجيه والمواكبة، من أجل الإدماج السوسيومهني للشباب والنساء، عن طريق مساعدتهم على بناء مشاريعهم الشخصية وكذا دعم الشباب المؤهل من أجل التشغيل الذاتي.
سارة الرمشي
