قالت النائبة البرلمانية في فريق الأصالة والمعاصرة زهور الوهابي، أن الوقت قد حان لتقييم مسار الإصلاحات التي تسير فيه منظومة العدالة ببلادنا، لتعزيز النجاحات وتقويم الاختلالات.
وأضافت النائبة الوهابي بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مساء يوم الخميس 8 نونبر، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، أن ما وقع بمناسبة مناقشة ميزانية السلطة القضائية في قضية حضور الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بمجلس النواب لتقديم ميزانية المجلس من عدمه، هو نقاش دستوري وقانوني صحي، ونشكر بالمناسبة كل المساعي التي قام بها رئيس مجلس النواب في هذا الموضوع لدى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأكدت الوهابي على مطلب انتظار النواب لحل هذا النقاش سنة 2019 بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لسنة 2020.
من جهة ثانية، أشارت النائبة الوهابي إلى الاشادة الدولية التي يتلقاها البرلمانيون خارج المغرب بخصوص الأشواط التي قطعها ورش استقلالية القضاء ببلادنا وهذا لا يمنع من تعاون السلط فيما بينها كما ينص الدستور على ذلك، مؤكدة أن مسار تنزيل إصلاح العدالة ببلادنا يلزم الجميع بالتعاون لتنزيله تنزيلا صحيحا.
وفي موضوع إصلاح العدالة ذكرت النائبة الوهابي بالوعود التي وردت في البرنامج الحكومي من أجل تعزيز جميع الموارد واللوجيستيك بفضاءات القضاء ببلادنا والتي لا تزال بعيدة المنال، مؤكدة في الختام على ضرورة التعجيل والمجيء بمختلف القوانين التي سبق أن وعدت بها الحكومة عامة ووزارة العدل خاصة.
