قررت المنظمة الديمقراطية للتعليم المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، خوض الإضراب العام الوطني (إضراب الغضب) يوم الخميس 03 يناير 2019، قصد استعراض وانتزاع المطالب العادلة للشغيلة التعليمية وللفئات المتضررة بقطاع التربية الوطنية.
ومن جهته، شدد أحمد منصوري الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للتعليم، على الوضعية المتأزمة لقطاع التعليم نتيجة للإختيارات السياسية المتبعة في القطاع، مشيرا إلى أنه وبعد وقوفه وتقييمه لما يسمى “الحوار القطاعي” عبر حلقات مسرحيته المخيبة للآمال وهزالة المقترحات المقدمة، والتي لا ترقى إلى الحد الأدنى لمستوى تطلعات وانتظارات الشغيلة التعليمية في ظل جمود الأجور بل وتخفيضها عبر سلسلة من الاقتطاعات المتتالية، وبتعميق الغبن وعدم الانصاف لكل الفئات المتضررة في قطاع التربية الوطنية وعلى سبيل المثال لا الحصر، “ضحايا النظامين 85/03 – الزنزنة 9 – الموظفون المتعاقدون – الإدارة التربوية – هيئة التفتيش – حاملو الشهادات – المتصرفون العاملون في أسلاك غير أسلاكهم الأصلية – المساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون …”.
وفي الإطار ذاته، أوضح الكاتب العام للمنظمة الديقراطية للتعليم في بيان تم إصداره، أنه تمت صياغة ملف مطلبي استعجالي لشغيلة قطاع التعليم، والذي ستُناضل المنظمة من أجل تحقيقه، ومن بين أهم نقاطه، التعجيل بفتح حوار جاد ومسؤول مع المنظمة الديمقراطية للتعليم، تفعيلا للفصل الثامن من الدستور، والزيادة العامة في أجور الشغيلة التعليمية بما لا يقل عن 25% والرفع من تعويضات العاملين بالأقسام بنسبة 100%.
إلى ذلك، شدد منصوري على الإستجابة الفورية لمطالب الفئات المتضررة بأثر رجعي ماديا وإداريا، وترقية استثنائية لأساتذة التعليم الابتدائي إلى خارج السلم لكل من قضى 6 سنوات في الدرجة الأولى، إضافة إلى الإسراع بإخراج النظام الأساسي المنصف والمحفز والمحافظ على المكتسبات، ويتجاوز الثغرات القائمة في النظام الأساسي الحالي.
إبراهيم الصبار
