استنكر المكتب المركزي للمركز الاستشفائي الجامعي مولاي عبد الله، التابع للمنظمة الديمقراطية للصحة، بشدة المضايقات التي يتعرض إليها العاملين، والإقصاء الذي لحق معظمهم بسبب مواقفهم وانتمائتهم النقابية والسياسية، خلال عملية تقييمهم لنيل منحة المردودية والتي شابتها خروقات جمة.
ودعا المكتب، في بلاغ له، وزير الصحة إلى فتح تحقيق في عدد الأطر الصحية التي غادرت إلى وجهات أخرى منذ تعيين الطبيب الرئيسي بمستشفى مولاي يوسف في وقت سابق، وإلحاقه كمسؤول دون سند قانوني بالبناية القديمة التي كانت تحمل مستشفى مولاي عبد الله، من أجل اعتماد هذا العدد الكبير كمؤشر لتقييم مستوى أداء التسيير والتدبير بشكل عام و الموارد البشرية على وجه الخصوص.
وأعلنت المنظمة الديمقراطية للصحة تضامنها المطلق واللامشروط مع المسؤولين النقابيين أعضاء المكتب النقابي وعموم العاملين بمختلف فئاتهم، داعيا كافة العاملين إلى رص الصفوف واليقضة والتعبئة الشاملة من أجل خوض محطات نضالية سيتم الإعلان عن تاريخ تنفيذها في وقت قادم.
وأكد ذات البلاغ أن الحياة المهنية لهؤلاء تحولت إلى جحيم في ظل استمرار الفوضى والعشوائية والارتجالية في تدبير شؤونهم الإدارية، مما رفع من مستوى الإحباط وحدة الاحتقان في صفوفهم، وهو ما قلصت من منسوب الثقة بسبب التدبير والتسيير الرديئين نتيحة الفشل الذريع وتوالي الاخفاقات المتتالية، لمن هم بموقع المسؤولية دون موجب حق وخارج الظوابط والقوانين والتشريعات المعمول بها.
سارة الرمشي
