انسحب فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس مدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس 04 أكتوبر 2018 من دورة المجلس، بعد منعه من قراءة بيان استنكاري يتضمن استياء الفريق من التدبير العشوائي والغير المعقلن لرئيس مجلس المدينة طيلة الثلاث سنوات والنصف الماضية.
وأوضح فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس مدينة الدار البيضاء، أن البيان يتضمن ملتمسا يقضي بمطالبة الرئيس بتقديم استقالته، وذلك طبقا للمادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، نتيجة تفاقم الأوضاع بالمدينة بفعل التسيير العشوائي.
واستعرض مستشارو البام في تصريح ل”بام.ما” مجموعة من الاختلالات في أداء مجلس مدينة الدار البيضاء، وتبقى من أبرزها الإقصاء الممنهج والمستمر للمعارضة والضرب بعرض الحائط بجل اقتراحاتها ومبادراتها، علما أنها لم تتردد في التصويت الإيجابي على مجموعة من القرارات مادامت تصب في صالح الساكنة.
كما تطرق فريق البام في البيان لغياب إرادة حقيقية في تنمية موارد الجماعة، والعجز عن ابتكار حلول بديلة لإيجاد السيولة المالية الكافية لتمويل مشاريعها، وتنازل المكتب المسير عن صلاحيات عدة وتفويتها لشركات التنمية المحلية التي أصبحت تباشر العديد من الملفات المهيكلة بعيدا عن أنظار المنتخبين، من قبيل قطاع النظافة وتدبير النفايات والنقل العمومي، والمرافق العمومية كأسواق الجملة والمجازر والملاعب والمرائب…
إلى ذلك، سلط المستشارون الضوء على الفشل الذريع لمجلس المدينة في التعاطي مع ملف المجال العمومي، والاكتفاء بحلول ترقيعية ذات تكلفة مرتفعة كملف المراحيض العمومية، إضافة إلى إثقال كاهل المدينة بالديون، وتبديد الرصيد العقاري للمجلس نتيجة لغياب رؤية شمولية مندمجة؛ معرجين على انعدام تكافؤ الفرص والشفافية والتحايل على القانون عند التعاطي مع ملف منح الجمعيات والصفقات العمومية، وكذا طغيان الفساد في تدبير استغلال ملاعب القرب الجماعية، وتبسيط المساطير لنهب العقارات المجاورة للمقابر.
إبراهيم الصبار
