قدم، وزير الشباب والثقافة والتواصل، السيد محمد المهدي بنسعيد، صباح يومه الإثنين 3 أكتوبر 2022، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال، مشروع مرسوم بقانون رقم 2.22.770 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة.
وأكد الوزير أن إحداث المجلس الوطني للصحافة كان من أجل التنظيم الذاتي للمهنة والرقي بأخلاقياتها وتحصين القطاع من الممارسات المُخِلَّة بنُبْل رسالتها وذلك بكيفية مستقلة وديمقراطية.
وبخصوص تأليف المجلس، أفاد الوزير أنه يتكون، وفقا لأحكام المادة 4 من القانون السالف الذكر، من 21 عضوا: 7 منهم ينتخبهم الصحافيون المهنيون و7 ينتخبهم ناشرو الصحف و7 أعضاء يعينون من قبل مؤسسات وطنية ومهنية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، طبقًا لأحكام المادة 6 من القانون المذكور.
وذكر المسؤول الحكومي أن المجلس تم تنصيبه سنة 2018 بعد إجراء الانتخابات الخاصة بممثلي الصحافيين المهنيين وممثلي ناشري الصحف بتاريخ 22 يونيو من نفس السنة بإشراف من لجنة الإشراف التي ترأسها قاضي منتدب من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، طبقًا لأحكام المادة 54 من القانون المُحدث للمجلس.
وأوضح الوزير قائلا: “أنه اعتبارًا لعدم تمكُّن المجلس الوطني للصحافة من إجراء الانتخابات في أوانها للأعضاء الجدد من قبل فئة الصحافيين المهنيين وفئة ناشري الصحف الذين يكتسبون عضوية المجلس بالانتخاب. وبالنظر إلى عدم تنصيص القانون الجاري به العمل على مقتضيات قانونية يتم تفعيلها في حالة عدم إجراء الانتخابات في أوانها، فليس هناك من إمكانية لتصحيح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس في حالة استمراره في ممارسة مهامه خارج المدة المحددة قانونا لانتداب أعضاءه سوى تمديد ولايته الحالية بكيفية استثنائية”.
وزاد مسترسلا في عرضه، “وحيث أن مدة انتداب المجلس الوطني للصحافة ستنتهي قبل انعقاد الدورة العادية لمجلسي البرلمان المحددة دستوريا، كما لا يخفى عليكم، في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر والتي تصادف 14 أكتوبر 2022، فإن الضرورة تقتضي اتخاذ مرسوم بقانون وفقًا لأحكام الفصل 81 من الدستور”.
وأشار الوزير إلى أن استمرار المجلس في ممارسة مهامه، سيسهم في تحصين المكتسبات ذات الصلة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة ويُعزز موقع بلادنا كنموذج فريد في هذا المجال إقليميًا ودوليًا.
وذكر الوزير أن سن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة بموجب هذا المرسوم بقانون، يبقى حلًّا استثنائيا ومُؤقَّتا فرضَتْه الضرورة، وبالمقابل يتعين، في إطار مقاربة تشاركية مؤسساتية ومهنية، العمل على تطوير النظام القانوني الحالي لتفادي حدوث مثل هذه الوضعيات الاستثنائية.
وبخصوص مضمون مشروع المرسوم، أكد الوزير بنسعيد أنه يتوخى ضمان استمرار أعضاء المجلس الوطني للصحافة وأجهزته المزاولون مهامهم في تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية في ممارسة مهامهم إلى غاية 4 أبريل 2023.
مبرزا أن ذلك هو استثناء من أحكام المادة 6 من القانون المشار إليه رقم 90.13، وذلك لتمكين المجلس من الاستمرار في ممارسة المهام المخولة له بموجب القانون المرتبطة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، لاسيما منح البطاقة المهنية والنظر في القضايا التأديبية والوساطة والتحكيم.
تحرير خديجة الرحالي/ تصوير: عبد الرفيع لقصيصر
