نظمت فريق الأغلبية بمجلس النواب مساء اليوم الاثنين 30 أكتوبر الجاري، يوما دراسياً، حول “مشروع قانون المالية لسنة 2024: نحو تعاقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع”، بحضور الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية وعدد من الخبراء الاقتصاديين والماليين.
وذكر رئيس فريق الأصالة والمعاصرة السيد أحمد التويزي الذي ترأس أشغال اليوم الدراسي، بالسياق المحلي والدولي المعقد والاستثنائي الذي جاء فيه مشروع قانون مالية 2024، وأبرزه زلزال 08 شتنبر الماضي، بالإضافة إلى تبعات كوفيد-19 والجفاف وانعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد.
وأكد رئيس الفريق البامي أن الحكومة الحالية أبانت على قدرتها الكبيرة للخروج من هذه الأزمات التي عاشتها، وبقيت منفذة للتصريح الذي قدمته أمام البرلمان رغم الإكراهات الموجودة، مشيرا إلى الأولويات التي ارتكز عليها مشروع قانون مالية 2024، والتي تتعلق ب: توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية؛ ومواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية؛ ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية؛ بالإضافة الى تعزيز استدامة المالية العمومية.
وذكر رئيس الفريق النيابي بالمجهودات الكبيرة التي قامت بها الحكومة خلال هذه الولاية، لكن الإجراءات الشجاعة والتاريخية في تنزيل أسس الدولة الاجتماعية والإصلاحات الضريبية التي قامت بها لم يتم الترويج لها بالشكل المطلوب.
وأبرز التويزي أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 مازال وفيا لتوجيهات جلالة الملك نصره الله والبرنامج الحكومي والنموذج التنموي الجديد، رغم التحديات التي تواجه المالية العمومية خلال الظرفية الحالية.
خديجة الرحالي
