عقدت مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية حول التعليم الأولي بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2019، اجتماعا مع مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين خصص لتجميع المعطيات والوثائق الخاصة بالموضوع.
وفي كلمة بالمناسبة قالت رئيسة مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية حول التعليم الأولي، السيدة غيثة بدرون، إن هذا الاجتماع يأتي في إطار الاجتماعات التي تقوم بها المجموعة والتي وصلت حاليا إلى مرحلة تجميع المعطيات .
وأوضحت السيدة بدرون أن الاجتماع مع مدراء الأكاديميات يأتي لتقييم السياسات العمومية سواء منه التقييم القبلي للمرحلة الممتدة من 2000-2015 والتي تهم تنزيل برنامج الميثاق الوطني للتربية والتكوين والبرنامج الاستعجالي، والتقييم البعدي أي لمرحلة برنامج تعميم وتطوير التعليم الأولي خلال الفترة الممتدة 2018-2028.
وأضافت أن معايير التقييم البعدي حددت في ملاءمة السياسات لحاجيات الطفولة الصغرى بالمغرب من جهة وللإطار المعياري الدولي في الموضوع وفعلية وفاعلية التنزيل المادي للمشاريع والتناسق الأفقي والعمودي للحكامة المؤسساتية وآليات التنفيذ، بالإضافة إلى ديمومة واستمرارية انجازات هذه البرامج والسياسات.
وأفادت الرئيسة بأن المرحلة الحالية لعمل المجموعة تهم تجميع المعلومات الخاصة بموضوع التقييم حيث تمت مراسلة القطاعات المعنية وبرمجة جلسات عمل مع هذه القطاعات وبرمجة زيارات ميدانية للاطلاع عن قرب على المنجزات .
أما المرحلة المقبلة، تضيف السيدة بدرون، فستهم تحليل المعطيات واستخلاص الاستنتاجات وصياغة التوصيات ووضع تقرير .
وعرف هذا الاجتماع الذي حضره مسؤولون من وزارة التربية الوطنية، تقديم عروض حول برامج التعليم الأولي في عدد من الجهات ومراحل تطوير التعليم الأولي منذ سنة 2000.
يذكر أنه تم تكوين المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية من طرف مكتب مجلس النواب في غشت 2018 حسب التمثيل النسبي باقتراح من الفرق والمجوعة النيابية .
