برئاسة لطيفة لبليح.. لجنة مراقبة المالية العامة تنظم لقاء تواصليا حول تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
نظمت لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 09 يناير 2024، لقاء تواصليا حول تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها برسم سنة 2022، ترأسته لطيفة لبليح رئيسة اللجنة بحضور رئيس الهيئة.
وأكدت رئيسة اللجنة في معرض كلمتها الافتتاحية، أن لقاء هذا اليوم تمهيدي سيعقبه لقاء ثان لتقديم مداخلات الفرق والمجموعة النيابية حول تقرير الهيئة برسم 2022، وذلك في أفق إعداد تقرير يحال على مكتب المجلس.
وقدم رئيس الهيئة أهم مضامين التقرير السنوي برسم سنة 2022، وذلك من خلال أربعة محاور: التقرير السنوي للهيئة: المؤطرات العامة؛ وتقديم أهم ما جاء في التقرير السنوي للهيئة برسم 2022؛ وخلاصات التقارير الموضوعاتية المصاحبة للتقرير السنوي؛ وخلاصات الدراسة الوطنية الميدانية حول الفساد بالمغرب.
فيما يتعلق المؤطرات العامة لعمل الهيئة، أفاد رئيس الهيئة بأن هذه الأخيرة واعية بمسؤوليتها الجوهرية في المنظومة الوطنية لمكافحة الفساد، مما يتطلب تعزيز دورها الاقتراحي والتوجيهي، مع تطوير الآليات والأطر المؤسساتية الضامنة للتفاعل الإيجابي والعملي مع توصياتها. وأكد على أن الوقاية من الفساد ومكافحته، أولوية وطنية أساسية لتحقيق التنمية المتينة والمُدمجة، تستلزم تغيير المقاربة، في اتجاه فعالية التكامل المؤسساتي المبني على مبدأ الالتقائية ومفصلية الأدوار والمسؤوليات للسلطات والهيئات والمؤسسات المعنية.
وفيما يخص التقرير السنوي 2022، فقد تناول تشخيصا لوضعية الفساد وتتبع تنفيذ وتنسيق وتقييم الاستراتيجيات والسياسات العمومية، والحكامة المؤسساتية للهيئة والشروع في تفعيل الاشتغال وإنتاج القرار الجماعي لأجهزتها، والمهام والأنشطة الوظيفية للهيئة والنهوض بقدرات الدعم، وتوصيات ومقترحات الهيئة من أجل تجاوب فاعل في إطار الالتقائية والتكامل المؤسسي، وأخيرا توصيات داعمة للمسار الاقتراحي مضمنة في التقارير الموضوعاتية الثلاثة حول الصحافة الاستقصائية والتحول الرقمي وتنازع المصالح.
وبخصوص الدراسة الوطنية الميدانية حول الفساد بالمغرب، أفاد رئيس الهيئة، أن الهيئةَ اعتمدت مقاربة تشاركية مع قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية ودستورية وفعاليات من المجتمع المدني والقطاع الخاص، وخلصت الدراسة إلى أن الفساد احتل المرتبة السادسة من بين انشغالات المواطنين القاطنين والمرتبة الثانية بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، والمرتبة الثامنة بالنسبة للمقاولات.
من جهتهم ثمن السيدات والسادة النواب المهام التي تضطلع بها الهيئة والمجهودات التي تبدلها في مجال الوقاية من الرشوة ومحاربتها، كما نوهوا بالمضامين والمعطيات والمنهجية المتبعة في إنجاز التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2022، وأكدوا على ضرورة قيام السلطات العمومية بدورها في التصدي لهذه الظاهرة التي تقوض فرص التنمية.
