بركات يترأس أشغال اللقاء التشاوري الثالث بأزيلال حول برنامج التنمية الجهوية لجهة بني ملال خنيفرة 2022-2027

ترأس؛ عادل بركات؛ رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، المحطة التالثة من مسلسل التشاور العمومي بمدينة أزيلال بخصوص برنامج التنمية الجهوية للجهة في نسخته الثانية للولاية  الإنتدابية 2022-2027، وذلك إلى جانب عامل إقليم أزيلال، وبحضور الكاتب العام للعمالة، وعدد مهم من أعضاء مكتب مجلس الجهة، ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، ورئيس المجلس الإقليمي لأزيلال، ورئيس مجموع الجماعات الاطلسين الكبير والمتوسط، ورؤساء مجالس الجماعات الترابية، ومديرو المؤسسات العمومية والمصالح اللاممركزة للدولة، وممثلو وأعضاء الهيئات الإستشارية بمجلس الجهة، والعديد من ممثلي النسيج الجمعوي بالإقليم.

وقد تميز اللقاء بتقديم عرض منهجي من طرف مكتب الدراسات هم المحاور الأساسية لخطة العمل، التي سيتم اعتمادها من أجل ترسيخ التموقع الاستراتيجي للجهة خلال السنوات المقبلة بالاعتماد على مختلف البرامج والمخططات الوطنية، وكذا مخرجات النموذج التنموي الجديد، وبالإعتماد على التصميم المديري الجهوي لإعداد التراب بغية تحديد وظائف دقيقة لكل مجال من المجالات الجهوية، وذلك بالإعتماد على المؤهلات الفلاحية والسياحية والغابوية لكل مجال وتحديد البرامج الكبرى، والمشاريع المهيكلة للرفع من الجاذبية الصناعية والاستثمارية للجهة.

كما  تم تقديم عرضين مفصلين حول النسخة الأولى من برنامج التنمية الجهوية والعقد البرنامج بين الدولة والجهة، وكذا المشاريع المهيكلة لعاصمة جيوبارك مكون العالمي والمضمنة بالتصميم  الجهوي لاعداد التراب.

وقد ركز بركات على أهمية المقاربة التشاركية المعتمدة من طرف مكتب المجلس الجهوي، والتي إنطلقت بإعتماد برنامج التنمية الجهوية المنفتح مع فعاليات المجتمع المدني، لتليها اللقاءات التشاورية مع كل الفاعلين العموميين، بعد أن تم فتح الباب أمام المواطنين والمواطنات والمؤسسات العمومية والإدارات اللاممركزة والجماعات الترابية، وجمعيات المجتمع المدني، وكل الفاعلين الاقتصادين من أجل تقديم اقتراحاتهم  وتصوراتهم لبرنامج التنمية الجهوية الجديد. 

وشدد بركات على ضرورة الاستمرار في تنفيذ برامج القرب وفك العزلة والاهتمام بالموارد المائية، وجعل البيئة في صلب كل البرامج التنموية مع التوجه نحو الاستثمارات الكبرى الخالقة لفرص الشغل والثروة، والتي ستمكن من تحسين جاذبية المجال الجهوي، وترفع من قدرة الجهة على منافسة الاقطاب المجاورة مع الخرص على مبدأ العدالة المجالية، مسترسلا أن كل ذلك يقتضي اعتماد آليات الذكاء الجماعي بالإرتكاز على المؤهلات الطبيعية والسياحية والفلاحية والغابوية لإقليم أزيلال، وعلى عنصرها البشري الشاب والمؤهل، وجعل منظومة جيوبارك كأساس لتنمية السياحة الايكولوجية  والطبيعية.

كما أن تحقيق الأهداف الكبرى لهذا البرنامج يقول رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، يقتضي تظافر جهود الجميع والترافع كل من موقعه أمام القطاعات الحكومية والسعي الجاد لإستقطاب الإستثمارات الوطنية والاجنبية، والعمل سويا لتوفير مناطق صناعية حرة، وحاضنات للمشاريع وتطوير برامج البحث والابتكار من أجل التنمية، والحرص على استدامة الموارد الطبيعية للآجيال المقبلة.

وقد تم بالمناسبة فتح نقاش جاد وموسع أعطيت فيه الفرصة لكل الفاعلين المحليين لتقديم تصوراتهم واقتراحاتهم لإغناء برنامج التنمية الجهوية لجهة بني ملال خنيفرة، حيث نوه الجميع بالطفرة النوعية التي شهدها الإقليم خلال السنوات الأخيرة على كل المستويات مع الإلحاح على ضرورة استمرار البرامج الهادفة إلى فك العزلة، وتحسين البنية الطرقية وربط الإقليم بالأقاليم المجاورة لتشجيع السياحة خاصة مع أقاليم ورزازات؛ تنغير وميدلت، وربط الإقليم بقطب مراكش عبر طريق سريع، وإحداث مركز للتربصات الرياضية، وخلق صندوق لدعم الإستثمارات السياحية وبرامج للتنشيط الثقافي والسياحي، وتنظيم ملتقيات وجوائز عالمية في مختلف الرياضات، واستكمال برامج التأهيل الحضري وبناء السدود التلية، وحماية الموارد المائية وتعميم التزود بالماء الصالح للشرب، والترويج للوجهة السياحية الجبلية وتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والإستثمار الأمثل لمقالع الرخام  وتحويلها محليا والاهتمام بالقطاع البيئي وتوسيع برامج الزراعات البديلة، خاصة الخروب والكبار والفستق والزعفران وخلق منصات للتسويق الإليكتروني، ومناطق للإستثمارات الصناعية والخدماتية لخلق فرص الشغل لأبناء الإقليم.

إبراهيم الصبار