وجهت النائبة البرلمانية نادية بزندفة، سؤالًا كتابيًا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول إعادة إدماج التلاميذ المنقطعين عن الدراسة والذين تفوق أعمارهم السن القانوني للتعليم الثانوي.
وأشارت النائبة في سؤالها إلى أن الوزارة أقدمت مؤخرًا على فتح باب العودة إلى الدراسة لفائدة التلاميذ المفصولين والمنقطعين الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و22 سنة، في إطار الجهود المبذولة للحد من ظاهرة الهدر المدرسي، وما لها من تبعات تربوية واجتماعية مقلقة.
وأكدت النائبة البرلمانية أنه رغم أهمية هذه المبادرة من حيث البعد الإنساني والتربوي، عبّرت عدد من الأطر التربوية، وفق النائبة، عن تخوفات من تأثير هذا القرار على السير العادي للمؤسسات التعليمية، خاصة أن العديد من المنقطعين سبق أن غادروا مقاعد الدراسة بسبب سلوكيات غير منضبطة أو عنيفة، مما يطرح إشكالية جاهزية المنظومة التربوية لاحتضانهم من جديد في ظروف آمنة وملائمة.
كما تساءلت بزندفة عن معايير تحديد الفئة العمرية المستهدفة (17 إلى 22 سنة)، ومدى ملاءمتها للسياق التربوي داخل المؤسسات الثانوية، بما يضمن عدم الإخلال بتوازن الأقسام أو التأثير على المسار الدراسي لباقي التلاميذ والأطر التربوية.
واختتمت النائبة سؤالها الكتابي بمساءلة الوزير عن المعايير المعتمدة في تحديد السن الأقصى لإعادة الإدماج في 22 سنة؟، والإجراءات التي ستُتخذ لضمان إدماج فعلي وآمن لهذه الفئة داخل المؤسسات التعليمية، دون التأثير على الانضباط التربوي والسير العادي للدراسة؟، وما إذا كانت الوزارة ستواكب هذا الإجراء بخطط تأطيرية وتربوية خاصة لتفادي تكرار حالات الانقطاع أو العنف المدرسي؟.
خديجة الرحالي
