كشفت التنسيقية الوطنية للأطباء العامين الممارسين بالقطاع الخاص أنها تنتظر تطبيق التعليمات الملكية السامية سواء تلك الصادرة بمناسبة الذكرى 21 لعيد العرش المجيد أو تلك التي تضمنها الخطاب الملكي أثناء افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة، والتي سطر فيه الملك محمد السادس على أن إنجاح هذا الورش المجتمعي الكبير رهين بضرورة إشراك جميع الشركاء واعتماد قيادة مبتكرة وناجعة لتنزيل ورش تعميم التغطية الصحية على عموم المغاربة في أجل أقصاه نهاية سنة 2022.
وتفاجأت التنسيقية بخبر اتفاق وزارة الصحة مع بعض ممثلي مهنة الطب بالمغرب، اللذين ليس لهم أية شرعية شعبية في الأوساط الطبية تخولهم حق التفاوض بإسم أطباء القطاع الخاص، حسب ما تضمنته رسالة التنسيقية، مضيفة أنها نبهت لهذا ضمن بلاغ استنكاري موجه للوزير بتاريخ 7 أكتوبر2020، وكذا بيان استنكاري صادر يوم 25 شتنبر 2020.
كما استنكرت التنسيقة نهج الوزير الوصي على القطاع ما وصفته بالمقاربة الإقصائية وواختيار السير في نفس المسار، الذي سارت عليه الوزارة منذ بداية توليه ملف الصحة، مؤكدة على أن التحاور مع من لا يمثل الطبيب العام بالقطاع الخاص هو التهديد الصريح لهذا الورش الملكي، إضافة إلى أنها ترفض رفضا قاطعا مُخرجات الاتفاقيات التي تخرج عن التوجيهات الملكية، والتي لا تساوي بين الطبيب في القطاع العام ونظيره في القطاع الخاص، ذلك أن هذا الأخير قدم نفس التضحيات خلال سنة الجائحة.
في ذات السياق، أشار أطباء القطاع الخاص عبر رسالتهم إلى أنه “الحل لعدم الدفع بمئات عيادات الطب العام بالمغرب للإغلاق ، يجب مراجعة النسب الخيالية التي وافق عليها من لا يمثلنا، والتي إن انضافت للضرائب المفروضة على عيادات الطب العام فستؤدي حتما إلى ازدياد أعداد الأطباء اللذين يهاجرون يوميا”، مضيفة ”أن يجب إعادة النظر في زاوية التعامل مع مطالب الأطباء في القطاع الخاص والعميل على تحسين وضعيتهم”.
إبراهيم الصبار
