قرر التنسيق النقابي الثنائي للنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم، تنظيم وقفات احتجاجية للمسؤولين الإقليميين والجهويين للنقابتين التعليميتين، أمام المديريات والأكاديميات يوم الإثنين 5 أكتوبر 2020 في حدود الساعة الواحدة بعد الزوال، داعيا كل الشغيلة التعليمية بمختلف المواقع لتجسيد وقفات احتجاجية داخل المؤسسات التعليمية خلال نفس اليوم أثناء فترة الاستراحة.
وتطرق التنسيق النقابي في بلاغه إلى ما يتعرض له التعليم العمومي من تدمير ممنهج من طرف الحكومة، حيث ارتفع منسوب تسليع الخدمات العمومية عامة والخدمة التعليمية خاصة، وتراجعت مخرجات التعليم العمومي على مستوى المردودية الداخلية والخارجية، إسوة بالوضعية المهنية والاجتماعية للأطر الإدارية والتربوية، مقابل رهانات الدولة في مخططاتها الاستراتيجية على تعزيز دور القطاع الخاص الذي أبان عن محدودية قدراته التربوية والإجتماعية خلال هذه وضعية الجائحية.
كما طالب التنسيق السالف الذكر، وزير التربية الوطنية بتحمل مسؤوليته السياسية اتجاه الوضع الكارثي الذي يعيشه المدرس على جميع المستويات، وبضرورة التعاطي الجدي مع الملفات المطلبية العامة والفئوية في شموليتها، والتي لا تزال تراوح مكانها، معتبرا أن المدرس والمدرسة محور العملية التعليمية التعلمية، رغم اجتياح الرقمنة لمجال التربية والتعليم، مما يفرض ترقية سلطته المهنية والاجتماعية بما يتناسب ورهانات بناء تعليم عمومي عصري مجاني وموحد.
وفي الإطار ذاته، شدد التنسيق النقابي المذكور على رفضه المطلق استغلال الوزارة لجائحة كورونا للإجهاز على حقوق ومكتسبات واستحقاقات نساء ورجال التعليم وكل العاملين به.
إبراهيم الصبار
