عبر التنسيق النقابي الثنائي الذي يتشكل من النقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، عن انخراطهما في احتجاجات “العطلة المدرسية”، الذي سينطلق بدءا من 25 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك نتيجة لتماطل الحكومة ووزارة التربية في تنفيذ التزام الوزارة مع النقابات التعليمية، في 10 دجنبر 2019 و21 يناير 2020 وقبلهما، بتغيير إطار حاملي الشهادات ماستر وما يعادله ومهندس دولة، وترقيتهم إلى السلم 11 وبأثر رجعي إداري ومالي، أسوة بالأفواج السابقة قبل 2015.
وهدد التنسيق النقابي الثنائي في أنه سيشارك في البرنامج النضالي وخوض كل الأشكال الإحتجاجية في حال استمرار الوضع كما هو عليه، منددا بعدم التزام وزارة التربية الوطنية في تنفيذ اتفاقها حول ملف حاملي الشهادات، خاصة بعد الوعود المتكررة بتسويته قبل الإعلان عن مباراة التوظيف الجديدة.
إلى ذلك، طالب التنسيق النقابي ذاته الوزارة المعنية بالالتزام باتفاقها في ملف حاملي الشهادات، والإسراع في تسويته تسوية عادلة وشاملة بالتسريع بإصدار المرسوم التعديلي المتفق عليه مع النقابات، محملة إياها تبعات هذا التماطل في تنفيذ الاتفاق والاستمرار في التعنت واللامبالاة.
إبراهيم الصبار
