أعلنت؛ وزارة العدل، عن إعداد إصدار خاص ب”جرائم الفساد المالي على ضوء العمل القضائي المغربي”، يتضمن العمل القضائي الوطني من خلال جزئين، خصص الأول منه لقرارات محكمة النقض والثاني لقرارات أقسام الجرائم المالية وأحكام القضاء الزجري العادي.
وأكدت الوزارة في بلاغ لها، أنه وفاء بالتزام وزارة العدل بالبرامج المقررة في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، أحدثت خلية مركزية لتتبع ودراسة قضايا الفساد وتحليلها واستخلاص قواعد الاجتهاد القضائي منها، مع جمع الإحصائيات والمعلومات التي تمكن من دراسة وتحليل هذا النوع من الإجرام والوقوف على الظروف التي يرتكب فيها والأساليب التي تتبع فيه، كأرضية تسمح بتطوير الآليات القانونية والقضائية وتقنيات البحث والتحري لمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري.
وحسب ذات المصدر، يأتي إصدار هذا العمل في سياق التفاعل الإيجابي للوزارة مع الديناميكية التي تعرفها الساحة القانونية والقضائية؛ وضرورة إيجاد حلول للإشكاليات الكبرى التي تطرحها قضايا الفساد المالي والإداري في مختلف جوانبها القانونية والقضائية؛ ورصد ما يمكن أن يسجل بخصوصها من تضارب واختلاف في تفسير النصوص؛ وذلك بغية توحيد العمل القضائي في هذا النوع من القضايا، فضلا عن اقتراح التعديلات التشريعية اللازمة إما لتجريم أفعال الفساد غير المجرمة، أو لتجاوز ما قد يسجل من غموض على مستوى النصوص.
هذه الخطوة تأتي رغبة من الوزارة في إثراء الساحة القانونية، والإسهام في استقرار الاجتهاد القضائي في قضايا الفساد المالي وتيسير الوصول إليه، فضلا ً عن نشر الثقافة القانونية التطبيقية التي تكونت في هذا المجال، وإبراز تجربة اقسام الجرائم المالية في هذا المجال، وذلك من أجل وضع أرضية تسمح بتجميع ومركزة المعلومات حول هذا النوع من القضايا، كما يسمح هذا العمل بتقييم النشاط القضائي في مجال مكافحة الفساد.
خديجة الرحالي
