المطالب “المتعـــــــثرة” لقطاع عريض من مهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع، دفعت بهم إلى إصدار بلاغ بشأن خوض إضراب وطني، وذلك لعدم وفاء وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بالتزاماتها بخصوص عدد من النقاط.
تفعيل دور الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، البطاقة المهنيـــــة، بيـــــــان الشحن، وكذا تعرفة الطرق السيارة، بالإضافة إلى تحديد المسؤولية بخصوص علاقة المهنيين مع البضاعة المحمولة، ثم مطلبي الكازوال المهني والرسم على المحور. نقاط حدت بمهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع إلى الإعلان عن قرار الإضراب، في ظل استمرار ما يعتبرونه تماطلا حكوميا في التجاوب مع مطالب مستعجلـــة، تضمن السير العادي لعمل هذا القطاع الحيوي على امتداد التراب الوطني.
وأمام هذا الوضع، أوضحت الوزارة في بلاغ لها أنها لا تزال تعمل على تنزيل جميع المقتضيات التي تم الاتفاق عليها مع كل الهيئات الممثلة لقطاع النقل الطرقي للبضائع عبر مختلف مراحل مسلسل الحوار الذي انطلق منذ أكتوبر 2018، على الرغم من عدم التوقيع على مشروع عقد البرنامج من طرف المهنيين، والذي تم عرضه عليهم خلال اليوم الدراسي الذي ترأسه الوزير بتاريخ 08 دجنبر 2018.
أما بخصوص تحديد المسؤولية بخصوص علاقة المهنيين مع البضاعة المحمولة، “فقد عقدت مصالح الوزارة عدة اجتماعات مع المصالح المختصة لوزارة العدل من أجل توضيح وجهة نظر المهنيين فيما يتعلق بمسؤولية الناقل، ولا زال العمل مستمرا والمشاورات بين مصالح الوزارتين في هذا الصدد” تقول الوزارة.
إلى ذلك، جاء في بلاغ الوزارة أيضا، إنه بالنسبة لمطلبي الكازوال المهني والرسم على المحور، فقد تم تقديمهما من طرف الوزارة بمناسبة المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات المنعقدة بتاريخ 03 و04 ماي 2019.
مــــراد بنعلي
