على إثر استمرار تداول ونشر مقال صحفي على موقع “برلمان.كوم” يتضمن ادعاءات واتهامات خطيرة تمس سمعتي وسمعة أفراد من عائلتي والمتعلقة بملف عقاري بمنطقة تسلطانت، أؤكد أن هذا الموضوع سبق أن كان محل تناول إعلامي خلال فترات سابقة.
وفي هذا الصدد، كنت باسمي وباسم أفراد عائلتي، قد أصدرت بلاغا توضيحيا للرأي العام، فندت من خلاله بشكل صريح ومفصل كافة الادعاءات المتداولة، مؤكدة أنها عارية من الصحة وتفتقر لأي أساس قانوني أو واقعي.
وانطلاقا من روح المسؤولية والرغبة في التهدئة، اخترت في مرحلة أولى عدم اللجوء إلى القضاء معتبرة بأن هذه التوضيحات كفيلة بوضع حد لتداول هذه الأخبار الزائفة، غير أنه وأمام استمرار نشر وترويج هذه المعطيات، أعلن وأشقائي بشكل صريح أننا قد قررنا مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك من خلال رفع دعاوى قضائية ضد مدير موقع “برلمان.كوم”، وكذا ضد كل صحفي مرتبط بهذا الموقع ثبت تورطه في نشر أو إعادة نشر هذه الادعاءات التي نعتبرها تشهيرية ومسيئة، كما نعلن أن أي تعويض عن الضرر قد يقضي به القانون سيتم التبرع به لمصلحة مؤسسة خيرية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حماية حقوقنا القانونية وصون سمعتنا، وانسجاما مع مقتضيات دولة الحق والقانون، مع التأكيد على أن حرية التعبير، في دستور المملكة وفي كل المواثيق الدولية، تظل مشروطة باحترام القانون وأخلاقيات مهنة الصحافة، وعدم المساس بسمعة الأشخاص عبر نشر معلومات غير دقيقة أو غير مثبتة.
واعتبارا لكل هذه المعطيات، نطرح كمتضررين تساؤلا مشروعا حول خلفيات هذا التحامل المستمر ضد شخصي وأفراد من عائلتي من طرف هذا الموقع، رغم صدور بلاغ توضيحي سابق، متسائلين عما إذا كان هذا الإصرار يندرج ضمن مقاربة إعلامية مهنية محايدة، أم أنه يعكس توجهات أو أجندات معينة لاتسعى لخدمة الحقيقة، وهو ما يستدعي توضيحا للرأي العام في إطار الشفافية والمسؤولية.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
فاطمة الزهراء المنصوري
