ثمن؛ النائب البرلماني إبراهيم بنديدي؛ الإصلاحات والإجراءات التي اتخذتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل للنهوض بقطاع التخييم خلال السنوات الأخيرة، معتبراً أنها أسهمت في إحداث تحول نوعي في هذا الورش التربوي والاجتماعي الذي يستفيد منه آلاف الأطفال والشباب بمختلف جهات المملكة.
وأشاد بنديدي خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين، بالقرارات التي تم اتخاذها منذ سنة 2022، سواء من خلال الرفع من المنحة المخصصة للإطعام، أو عبر تجديد وتأهيل مراكز الاصطياف ودور الإيواء، إضافة إلى اعتماد مقاربة جديدة جعلت عملية التخييم تمتد على مدار السنة بدل الاقتصار على الموسم الصيفي فقط.
كما نوه النائب البرلماني بمبادرة الوزارة الرامية إلى تنظيم مناظرة وطنية حول التخييم والرهانات المستقبلية المرتبطة به في أفق سنة 2030، معتبراً أن هذه الخطوة تعكس قناعة راسخة بأهمية الارتقاء بالمخيمات الوطنية وتحسين جودتها ونجاعتها، باعتبارها فضاءات تربوية تسهم في ترسيخ قيم المواطنة والتعايش والانفتاح.
وأكد بنديدي أن الارتفاع المتواصل في عدد المستفيدين من البرامج التخييمية يستدعي مواصلة الإصلاحات وتعزيز المكتسبات المحققة، من خلال جعل المخيمات فضاءات أساسية لترسيخ مبادئ الكرامة والمساواة والمواطنة المسؤولة، بما ينسجم مع الأدوار التربوية والتنموية المنوطة بها.
ودعا النائب البرلماني إلى ملاءمة مجالات وأنشطة البرنامج الوطني للتخييم مع خصوصيات الفئات المستهدفة والتحولات الاجتماعية والثقافية التي يعرفها المجتمع، بما يضمن تنويع العرض التربوي والترفيهي والاستجابة لتطلعات الأطفال والشباب.
كما شدد على أهمية تعزيز الترسانة القانونية المؤطرة لقطاع التخييم، حتى تواكب التطور الذي يشهده هذا المجال والنمو المتزايد في عدد المستفيدين والفاعلين، فضلاً عن ضرورة تقوية التحول الرقمي في مجالات التدبير والتتبع والتقييم، بما يسهم في تحسين الحكامة والرفع من جودة الخدمات المقدمة.
وفي ختام مداخلته، أكد بنديدي أن الاستثمار في التخييم هو استثمار في تنشئة الأجيال الصاعدة وتعزيز قيم المواطنة والاندماج الاجتماعي، داعياً إلى مواصلة الجهود من أجل تطوير هذا الورش الوطني وجعله أكثر قدرة على الاستجابة لانتظارات الأسر المغربية والشباب.
خديجة الرحالي
