كشف كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، أن الوزارة، وبشراكة مع جميع الفرقاء، قامت بتوقيع ما يفوق 80 اتفاقية فيما يتعلق بالمشاكل العمرانية تركز جزء مهم منها بالمدن العتيقة، باعتماد مقاربات وتدخلات مباشرة، وأخرى غير مباشرة بالإضافة إلى إرساء آليات المواكبة.
جاء ذلك في معرض جوابه على سؤال محوري بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، حول “حصيلة استراتيجية عمل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري و تأهيل المباني الآيلة للسقوط”.
وشدد كاتب الدولة على أن الوزارة قامت بعدة إجراءات من أجل احتواء التداعيات السلبية لتطور هذه الظاهرة بمختلف المدن المغربية، رغبة منها في معالجة الاختلالات التي أفرزها تدهور المشهد الحضري وتنامي ظاهرة البناء الآيل للسقوط وتفاديا لتزايد حالات انهيار المباني، سواء داخل الأنسجة الحضرية العتيقة أو خارجها.
وكشف المتحدث ذاته أن معالجة ظاهرة المباني المهددة بالانهيار تصطدم بإكراهات متعددة تتمثل بالأساس في الطابع التطوري لهذا السكن، الذي يصعب التنبؤ به ومعه تحديد البرمجة وسبل التدخل، بالإضافة إلى محدودية دخل الأسر المعنية وضعف انخراطها في مبادرات التدخل، مبرزا أن غياب رؤية شاملة حول وضعية المنازل بالنسيج العتيق بصفة خاصة وخارجه بصفة عامة، كان يصعب على الوزارة وضع تصور واضح.
وأشار السيد بن إبراهيم إلى أن تفعيل دور الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط بدأ فعليا سنة 2022، وفي إطار تصورها لرؤية 2022-2026، مكنها من اعتماد منهجية جديدة شمولية تشاركية واستباقية، قائمة على المراقبة والرصد واليقظة والتوعية بالمخاطر التي تتعرض لها المباني، من خلال تعميم عمليات الجرد والخبرات التقنية لحظيرة المباني المتدهورة على الصعيد الوطني مع إعطاء الأولوية للمدن العتيقة بهدف تقديم حلول جديدة ومناسبة لإعادة تأهيل هذه المباني.
وكشف المسؤول الحكومي أن الاشتغال إنطلق فعليا بسبع جهات وهي الدار البيضاء سطات، والرباط سلا القنيطرة وطنجة تطوان الحسيمة، ومراكش اسفي، وبني ملال خنيفرة، والعيون الساقية الحمراء وسوس ماسة، إضافة إلى الجهة الشرقية، مشيرا إلى أهمية تعميم هذه المقاربة على باقي المدن وما تبقى من الجهات مستقبلا.
تحرير: سارة الرمشي / تصوير: ياسين الزهراوي
