حذر المستشاران البرلمانيان الحبيب بن الطالب والحو المربوح، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، من الوضعية الصعبة التي باتت تعيشها المقاولة الوطنية أمام تحديات المنافسة، ومن مخاطر تحول الاقتصاد الوطني الليبيرالي الاجتماعي إلى ليبيرالي متوحش.
في البداية، توقف المستشار البرلماني الحبيب بن الطالب، في مداخلة ألقاها خلال جلسة الأسئلة الشفوية، التي عقدت بعد زوال اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019، بمجلس المستشارين، عند الصعوبات الجمة التي باتت تعيشها المقاولة الوطنية في ماليتها وارتفاع مديونيتها وتدهور اعتماداتها العاملة، في ظل الركود الاقتصادي والوضعية الماكرو اقتصادية الصعبة، حتى تتمكن من تنزيل منتوجات في الأسواق الوطنية والدولية بميزات تنافسية على مستوى الجودة والأثمنة.
وأكد بن الطالب على أن الحكومة مطالبة أكثر مما مضى وفي إطار التوجيهات السامية المضمنة ضمن خطاب جلالة الملك بمناسبة عيد العرش الأخير، وكذا خطاب افتتاح الدورة البرلمانية الأخيرة، باتخاذ تدابير أكثر نجاعة لمواكبة ودعم المقاولة المتوسطة والصغرى في التمويل، وتوفير العقار اللازم للاستثمار بأثمنة مشجعة، وتحسين مناخ الأعمال ، والاسراع في الحد من الانعكاسات السلبية للمنتوجات المهربة على المقاولة الوطنية، ومواكبة المقاولة عن طريق الدعم المباشر والتحفيزات المالية، ومراجعة الكلفة الطاقية.
ومن جانبه، أوضح المستشار البرلماني الحو المربوح، أنه بالرغم من التدابير المعتمدة لحماية حقوق المستهلك، وعلى الرغم من وجود ترسانة قانونية تروم لحماية حقوق المستهلكين من كل أشكال الغش والتدليس وغيرها من المعاملات اللامشروعة، فلازال هناك العديد من المواطنين عرضة لمجموعة من السلوكيات التي تمس بشكل كبير بحقوقهم في غياب رقابة فعلية من قبل السلطات المختصة ، مذكرا أنه لما تم الحسم في اختيار البلاد لاقتصاد ليبيرالي اجتماعي كان على الحكومة أن تحرسه من أي انزلاق ليصبح ليبيرالياً متوحشاً.
وفي الأخير دعا المربوح الحكومة، لاتخاذ تدابير تقطع مع موسمية الرقابة وتعدد المتدخلين، ووقف الانزلاقات في وضعية المنتج والمستهلك، وكذا وقف الوسطاء والمضاربين في الأسعار الذين يمارسون نشاطهم الاستغلالي والاحتكاري.
خديجة الرحالي
