أوضح بن شماش، خلال يوم دراسي نظمه مجلس المستشارين حول موضوع “الديمقراطية وأسئلة الوساطة”، يوم الأربعاء 7 نونبر، أن المسار الديمقراطي في المغرب يسعى إلى تجديد آلياته وتطوير أدوات اشتغاله، وذلك حتى يتمكن من مواكبة تحولات المجتمع ودينامياته، وتقديم أجوبة ناجعة عما ينشأ عنها من متطلبات وتحديات.
وأبرز، أن وضعية مؤسسات الوساطة الاجتماعية ارتقت، مع دستور يوليوز 2011، لمستوى الوساطة المؤسساتية المؤطرة بمقتضى الدستور والقوانين المحدثة لها، و أشار إلى أن الدستور خصص بابه الثاني عشر ل “الحكامة الجيدة” وحدد المؤسسات التي يمكن أن تنهض بها، مبرزا أن الهيئات الأخرى تتقاطع صلاحياتها، كل واحدة في مجالها، مع مهمات الوساطة الاجتماعية.
واعتبر أن الأمر يتعلق ببنيان مكتمل الهندسة من الناحية المعيارية والمؤسساتية، إذ أصبحت هيئات الوساطة المؤسساتية، وإلى جانب المؤسسات الحزبية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني، تشكل جزء من البناء الحديث للدولة، يوفرلها الدستور بنية قانونية هامة، ويضمن لها استقلالية عملها.
ودعا بن شماش، إلى بناء نظام وطني موحد ومتكامل وناجع بشأن الوساطة في أبعادها المؤسساتية والسياسية والاجتماعية والمدنية والاقتصادية والثقافية وحتى الهوياتية.
وأكد رئيس مجلس المستشارين، أن الخطب الملكية السامية الأخيرة تضمنت عناصر التشخيص النقدي لأزمة النسيج الوطني للوساطة السياسية والاجتماعية والمدنية، ومداخل استشراف عناصر تجاوز هذه الأزمة، مذكرا في هذا الصدد، على الخصوص، بقرار رفع الدعم العمومي الخاص بهيئات الوساطة الحزبية.
للإشارة، ترتكز محاور هذا اليوم الدراسي حول “آليات الوساطة وتحديات الديمقراطية التمثيلية”و “رهانات استرجاع الثقة في مؤسسات الوساطة السياسية والاجتماعية والمدنية”.
متابعة: الشيخ الوالي
