وجه عبد القادر بودراع، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، انتقادات لاذعة لطريقة تدبير حكومة سعد الدين العثماني لجائحة كورونا، واصفا مجموعة من القطاعات الحكومية ذات الطابع الاجتماعي بأنها “كانت هي الأخرى في حالة حجر صحي”.
جاء ذلك في كلمة له باسم الفريق النيابي للبام خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، حيث قال بشأن السياسة الاجتماعية للحكومة “الملاحظ أن هناك غياب التوجه الاجتماعي لهذه السياسة بصفة عامة، وعجزها عن معالجة مظاهر الاحتقان الاجتماعي، وفشلها في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية بمؤشرات ملموسة، وكذلك عدم قدرتها على إعادة ترتيب الأولويات المستعجلة، بخصوص إنعاش الاستثمار المنتج للثروة وفرص الشغل، واِتسامها بالعبث بالحقوق الاجتماعية، وعجزها عن النهوض بمستوى عيش المواطنات والمواطنين”.
واعتبر بودراع أن جائحة فيروس “كورونا” عرت محدودية استفادة أجراء قطاعات كالبناء والصناعة التقليدية، والمقاهي، والمطاعم، وممولي الحفلات، والمخابز التقليدية، والحمامات، والحلاقة والتجميل، التي تضررت بدورها بشكل أكبر، من تعويضات صندوق تدبير الجائحة، مما كشف عن عجز الوزارة المعنية لافتقادها للرؤية لحل المشاكل العالقة داخل هذه القطاعات الاجتماعية الحيوية، منوها، في ذات الوقت، بالمبادرات الاستباقية التي قامت بها بلادنا بفعل الرؤية المتبصرة والحكيمة لصاحب الجلالة، والتي مكنتنا من التعامل بعقلانية مع جائحة كورونا، وجعلت من بلادنا نموذجا، أثار إعجابا على المستوى الإقليمي والدولي.
وقال النائب البرلماني، في ذات المداخلة، إنه على وزارة الشغل والإدماج المهني الحسم مع أي شكل من أشكال التساهل مع المقاولات التي لا تصرح بأجرائها، عملا بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ذلك أنه لا يمكننا العودة إلى مرحلة ما قبل كورونا”، قائلا “بالنظر إلى الوضع الذي يعرفه اليوم عالم الشغل، والمشاكل العديدة التي فضحتها جائحة كورونا، فالوزارة مطالبة كذلك، بالخروج بقرار جريء فيما يتعلق بإصلاح سوق الشغل، والتصريح بجميع الأجراء المغاربة”.
وأضاف عبد القادر بودراع “بهذه المناسبة، نعبر عن رفضنا وشجبنا وتنديدنا، لاستفادة البعض من صندوق تدبير الجائحة بغير وجه حق، وهو ما يفرض على وزارتكم نشر أسماء المقاولات والمستفيدين غير المستحقين من تعويضات هذا الصندوق”.
سارة الرمشي
