نبه عدي بوعرفة، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، الحكومة إلى خطورة الأوضاع التي تمر بها بلادنا اليوم، مؤكدا أن أسباب ذلك تعود بالأساس إلى عدم انسجام الحكومة، التي تسطر برامج وتصورات متناقضة لا تساعد على بناء دولة ديمقراطية.
وخاطب عدي رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال جلسة المساءلة الشهرية المنعقدة اليوم الاثنين 26 نونبر 2018، بلغة شديدة اللهجة قائلا “حكومتكم مرتبكة في تصوراتها ونهجها ومترردة في قراراتها وفاقدة للبوصلة وغير مبالية بخطورة الوضعية الاجتماعية وتجلياتها وتداعياتها”، متسائلا، في ذات الوقت، “كيف لحكومة عاجزة عن معالجة اختلالاتها وليس لديها إرادة سياسية أن تعالج المشاكل المطروحة على البلاد”.
وبالحديث عن سياسة الحكومة في الوصول إلى المرتبة 50 في مؤشر مناخ الأعمال، كشف عدي بوعرفة أن الحكومة لم تعمل على إخراج توصيات عدة مناظرات وطنية رغم ارتباطها الوثيق بمناخ الأعمال كالمناظرة الوطنية حول حكامة القطاع العمومي والمناظرة الوطنية حول الإصلاح الجبائي، مشددا على أن الحكومة انكبت أكثر من سابقتها على تحسين المؤشرات الدولية، مع العلم أن هذه المؤشرات لا يعكسها الواقع المعاش للمواطنين، حسب تعبير ذات المتحدث.
وطالب النائب البرلماني الحكومة بتكريس جهودها للإصلاحات العميقة والبنيوية لجعل القطاعات المرتبطة بتجويد مناخ الأعمال أساسية وجوهرية، كالقضاء والأملاك العقارية والأبناك ومحاربة الفساد والإدارة والمساطير وتراكم متأخرات الأداء العمومية، موضحا أن تعدد الأنظمة العقارية يسائلنا جميعا لأنها لا تساعد على الاستثمار، على اعتبار أن هناك أملاك تخضع لنظام خاص، كالملك الغابوي والملك العمومي والملك الخاص للدولة والملك الخاص للأشخاص الذاتيين والاعتباريين، وكذا الملك الخاص للتعاونيات وأراضي الجموع والأراضي السلالية.
“يجب استحضار الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس خلال المنتدى البرلماني الدولي الثاني للعدالة الاجتماعية”، يضيف عدي بوعرفة “هذه الرسالة استحضر فيها جلالته الرهانات الأربع لبناء النموذج المغربي للعدالة الاجتماعية، الرهان الأول يتعلق بمأسسة آليات الحوار الاجتماعي وهي أساسية وجوهرية، فيما يهم الرهان الثاني ضرورة توسيع منظومة الحوار الاجتماعي لتشمل قضايا جديدة، والرهان الثالث يحث على ضرورة بناء منظومة جديدة للحوار الاجتماعي لاستحضار متطلبات المساواة بين الجنسين، أما الرهان الأخير يدعو إلى اعتبار مأسسة الحوار الاجتماعي مدخلا أساسيا لتحقيق العدالة الاجتماعية”.
سارة الرمشي
