وجه النائب البرلماني، عدي بوعرفة، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، مجموعة من الملاحظات لوزير المالية، خلال المداخلة التي ألقاها بالمناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2020، أمس الأربعاء 30 أكتوبر 2019، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، معتبراً أن القانون المالي ليس أرقاماً وتوقعات وفرضيات، بل يجب أن يعكس اختيارات الحكومة والدولة لمعالجة الاختلالات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والبيئي.
وسجل النائب البرلماني، أن مشروع القانون المالي لسنة 2020 لا يعكس حقيقة انتظارات المغاربة لمعالجة مجموعة من الاختلالات، بل “يكرس وضعية إفقار الفقراء وإغناء الأغنياء وإضعاف الطبقات المتوسطة، وبالتالي لا جديد في الأفق، فقط مجرد شعارات ومتمنيات وفرضيات”، مشيراً في المحور المتعلق بحقوق الإنسان، أن الحكومة تتحدث حول المخطط الوطني للديمقراطية وحقوق الإنسان، وأنها ستباشر استكمال أوراش هيئة الإنصاف والمصالحة ، لكن كل هذا غائب في ميزانية 2020.
وقال النائب بوعرفة، ” كانت لدينا الجرأة في هذا البلد، بفضل شجاعة جلالة الملك وإرادتنا السياسية، قمنا بجبر الضرر الفردي لمجموعة من المواطنين المغاربة الذين انتهكت حقوقهم في سنوات الرصاص، ولكن هناك جبر الضرر الجماعي لمجموعة من المدن المغربية لازالت لحد اليوم تعاني الكثير ..في البوادي والقرى”، مستغربا كيف لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، يقول بأنه سيتم استكمال أوراش هيئة الإنصاف والمصالحة ، وبالمقابل يتم تغييبها في ميزانية 2020″.
[arve url=”https://youtu.be/28dcvfBI3wY” /]
خديجة الرحالي
