صوت فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بــ”الإيجاب” على مشروع قانون رقم 40.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة والقانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
وأشاد النائب البرلماني، عبد الرحيم بوعزة، في مداخلة قدمها باسم الفريق النيابي خلال الجلسة التشريعة المخصصة للتصويت على مشاريع القوانين، المنعقدة يومه الاثنين 23 ماي 2022، بالمجهود التي قامت بها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، السيدة ليلى بنعلي، خلال الإعداد لهذا النص التشريعي الهام وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الشركاء والقطاعات الوزارية الأخرى.
وفي ذات السياق، نوه النائب البرلماني بتجاوب الوزارة الوصية على القطاع مع شتى التعديلات المقدمة من قبل مختلف الفرق النيابية سواء كانت من الأغلبية أو المعارضة، لاسيما بعد توافق أعضاء اللجنة النيابية على إحداث لجينة فرعية بهدف تجويد هذا النص والتوافق حول صيغته النهائية، وهو ما اعتبره النائب بوعزة يدل على مدى مصداقية هذه الحكومة فيما يخص عزمها على التفعيل الجدي للمقاربة التشاركية المطلوبة.
وسجل النائب البرلماني بشكل إيجابي رفع الوزارة للطموحات المسطرة في مجال الطاقات المتجددة، وذلك بتجاوز هدف 52 % من القدرة الكهربائية المنشأة من مصادر متجددة في المزيج الكهربائي الوطني في أفق 2030، وكذا وضع استراتيجية في مجال البحث والتطوير والابتكار للفترة الممتدة ما بين 2021-2030.
وأوضح النائب بوعزة قائلا : “أن المبادئ الرئيسية للقانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة كما تم تتميمه وتغييره، سيتم على رأسها فتح المجال أمام المواطنين لإنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة لحساب مستهلك واحد أو مجموعة من المستهلكين، وكذا إمكانية بيع فائض الإنتاج سيكون لها وقع إيجابي وحقيقي على حياة المواطنين اليومية خاصة فيما يتعلق بمعالجة إشكالية ارتفاع فواتير الكهرباء التي ما فتئت تثقل كاهل أغلب الأسر المغربية، خاصة منها ذوي الدخل المحدود والمتوسط، ولا أدل على ذلك من الاحتجاجات التي كانت قد عرفتها مجموعة من المدن المغربية”.
أما بالنسبة للعالم القروي، يضيف بوعزة، “فإن الطاقات المتجددة ستمكن العديد من الدواوير والمداشر النائية من نيل حظها وحقها في الاستفادة من هذه المادة الحيوية”.
وزاد النائب البرلماني مسترسلا في مداخلته، “إذا كان النهوض بالطاقات المتجددة مشروطا بتمويلات كبيرة وبتوفر رأسمال بشري جد مؤهل، فإن إعداد إطار تشريعي وتنظيمي كفيل بتحقيق الطموحات التي رسمتها بلادنا لنفسها في هذا المجال يظل أمرا ضروريا من أجل تموقع أفضل للمغرب على صعيد الساحة القارية والعالمية في قطاع الطاقات المتجددة”.
وفي الأخير، ثمن النائب البرلماني السياسة المنتهجة من لدن بلادنا في هذا المجال الحيوي المتعلق بالطاقات المتجددة، مشيرا إلى أن هذه السياسة التي لقيت ترحيبا وتنويها منقطع النظير من طرف المنتظم الدولي، الشيء الذي بوأ بلادنا مرتبة ريادية على المستوى القاري.
[arve url=”https://youtu.be/ahhpDF_anpw” /]
خديجة الرحالي
