أكد النائب البرلماني عبد الرحيم بوعزة، أن توصيات وملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، مهما تعددت وتنوعت، لا يمكن إلا أن تُسَهِمَ في ترسيخ نموذجنا الديمقراطي، بوصفها فرصة للتعلّم الجماعي، بما يسمح باستخلاص الدروس، وتطوير الـممارسات، وتخليق الـمجال السياسي والتدبيري.
واعتبر النائب البرلماني في مداخلة له بمناسبة مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2022-2023، يوم الثلاثاء 6 فبراير 2024، أن موضوع التصريح بالـممتلكات من طرف الـمشمولين بهذا الإجراء يتعيّن أن يؤخذ بالصرامة اللازمة، وترتيب الإجراءات القانونية، شأن ذلك شأن أوجه صرف الأحزاب السياسية للمال العمومي، سواء تعلّق الأمر بتمويل الحملات الانتخابية أو غيره، الأمر الذي من شأنه أن يحصن الـمؤسسات الـمنتخبة والسياسية من أي وجه من أوجه التلاعب أو الإفساد الـمخل بأخلاقيات العمل السياسي النبيل.
ووصف النائب البرلماني التوصيات التي انتهى إليها تقرير المجلس بــ”الوجيهة” خصوصا على مستوى حكامة التدبير العمومي، والتقائية السياسات والبرامج الحكومية، تحقيقا للفعالية والنجاعة، وضرورة التفعيل الأمثل للمساطر الـمتعلقة بصرف الـمال العمومي، وتجويد النصوص التشريعية وجعلها مواكِبةً للتحولات الجارية، الأمر الذي يستدعي من القطاعات الحكومية الانكباب على تنفيذ توصيات وملاحظات الـمجلس بعين الاعتبار، خصوصا أمام تصريح تقرير الـمجلس بأن 16 في الـمائة من التوصيات فقط هي التي وجدت طريقها نحو التطبيق كليا.
وتطرق النائب البرلماني لورش الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أنه يقوم على إرساء حكامة جديدة للمنظومة الصحية، وتثمين الـموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، وإحداث نظام معلوماتـي مندمج، الأمر الذي استدعى رصد ميزانية ضخمة بلغت برسم السنة الـمالية الجارية ما مجموعه 30 مليار و949 ألف درهم، بزيادة تقدّر بـــ 9.1 في الـمائة.
بالإضافة إلى ذلك، أشار النائب البرلماني إلى أن الحكومة انكبت على تأمين الـمخزون الاستراتيجي الوطني من الأدوية والـمنتجات الصحية، من خلال تغطية أكثر من 70 في الـمائة من حاجيات السوق الـمحلية من الأدوية، كما أن العديد من الأدوية أضحت معفاة من الضريبة على القيمة الـمضافة، وتخفيض أثمنة العديد من الأدوية، خصوصا الـمتعلق منها بالأمراض الـمزمنة؛ إلى جانب تأهيل 830 مركزا، من أصل 1400 مركزا صحيا من الجيل الجديد، دونَ أن ننسى التقدم الـملموس في الأشغال الـمرتبطة بأربع مراكز استشفائية جامعية في طور الإنجاز بكل من أكادير والرشيدية والعيون وكلميم.
وأبرز النائب البرلماني أن صرف الدعم الاجتماعي الـمباشر، بتعليمات ملكية سامية، شَكَّلَ حدثا كبيرا ومفصليًّا، وَوَجْهًا من أوجه الحكومة الاجتماعية التي يعتز فريق الأصالة والـمعاصرة بأنه مكونٌ رئيسي من مكوناتها، حيث سمح هذا الورش بتمكين ملايين الأسر، غير الـمشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي، والتي تتواجد في وضعية فقر أو هشاشة، من دعم شهري مباشر.
واعتبر النائب البرلماني أن الإجراءات الرامية إلى تحسينِ عيش الـمواطنين، لـم يكن لها أن تتمَّ دون إرساءِ منظومةٍ متكاملةٍ تحفّز الاستثمار، وذلك بفضل ما ينعمُ به بلدنا من استقرار، في ظل القيادة الرشيدة لـملك البلاد، وفي ظل يقظة الأجهزة الأمنية الساهرة على سلامة بلدنا، مما جعل منه وجهةً مفضّلة لرؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية، كما أنه أضحى وجهة سياحية.
وأكد النائب البرلماني أن تنزيل الأوراش الكبرى تَطَلَّبَ إصلاحًا حقيقيا للـمؤسسات والـمقاولات العمومية، فضلا عن تنزيل خلاصات وتوصيات الـمناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، والتي أوصت بالإنصاف الجبائـي، وتكريس مبدأ تصاعدية الضريبة، والحرص على التوزيع العادل للعبء الضريبي حسب القدرات الحقيقية، وإرساء نظام ضريبي يروم تعزيز تنافسية الـمقاولات، والشروع في تنزيلها خلال سنوات 2022 و2023 و2024، مما يعزز النموذج الـمغربـي في تدبير الـمالية العمومية، الذي يظل موضوع إصلاح أنظمة التقاعد أحد أركانه، تجنبا لأي خلل في هذه الـمنظومة وكلفتها الاجتماعية الثقيلة.
وأشار النائب بوعزة إلى أن فريق البام النيابي يعتز بما حققه القطاع الحكومي الوصي على إصلاح الإدارة والانتقال الرقمي، لأنه لا يمكن تصور إصلاح إداري دون انتقال رقمي، بحيث تصبح فيه الرقمنة، العملة الوحيدة الرائجة في الإدارات والـمعاملات الإدارية، ونسوقُ في هذا الباب ما يعرفه قطاع العدل من دينامية على مستوى الرفع من وتيرة الخدمات الرقمية، في ظل تفعيل مخطط التحول الرقمي لتسريع منظومة العدالة وتشييد صرح الـمحكمة الرقمية.
وسجل النائب البرلماني أن ما تحقق إلى حدود اليوم على مستوى تبسيط الـمساطر الإدارية، لا يمكن إلا التنويه به، داعيا إلى مزيد من تكاثف الـجهود لـمواجهة إرث السنوات السابقة، والعمل على جعل الإدارة العمومية أكثر جاذبية، وتطوير الـموارد البشرية، وتحفيزها، وتمكينها من التكوين، وتشجيع الكفاءات على قاعدة الـمردودية.
وذكر النائب البرلماني بأن الـمغرب جعل من الجهوية الـمتقدمة اختيارا دستوريا لا رجعة فيه، الأمر الذي يستوجب الـمضي قدما في تفعيلها، مثمنا في هذا الصدد ما جاء في توصيات المجلس بهذا الخصوص، ولاسيما على مستوى إحداث الوكالات الجهوية لتنفيذ الـمشاريع، والتفاوت الحاصل بين الجهات في تفعيل هذه الأدوار، واستكمال عملية اعتماد عقود البرامج، والتأخر في بلورة تصاميم جهوية لإعداد التراب، فضلا عن التأخر الـمسجل في تحديد كيفيات وآليات نقل الاختصاص من الدولة إلى الجهات، وتفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري.
خديجة الرحالي
