عبرت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة السيدة حياة بوفراشن، خلال حلولها ضيفة على جريدة العمق المغربي ضمن ندوة حوارية، نظمت مساء يوم الثلاثاء 30 أبريل الجاري، بعنوان: “بلوكاج القانون الإطار الخاص بالتعليم.. الخلفيات والتسويات الممكنة”، عن افتخارها إسوة بباقي زميلاتها وزملائها البرلمانيين كونهم نتاج المدرسة العمومية وحضوهم متميز على مستوى “الدبلوماسية الموازية” ويبلون البلاء الحسن على مستوى الحديث باللغات الأجنبية. بالمقابل استنكرت المتحدثة ما أسمته بتراجعات تسجل على مستوى استخدام (الحديث، الكتابة) اللغة العربية -التي لها مكانتها ووضعيها الاعتبارية باعتبارها لغة رسمية- خصوصا في وسائط التواصل الاجتماعي يوما بعد يوم، لكنها عادت لتوضح أنه في السابق كان للتلميذ الخيار فيما يتعلق باللغة الأجنبية الثانية (الانجليزية، الإسبانية، الألمانية ..) في حين تكون اللغة الأجنبية الأولى هي الفرنسية، وعرجت على كون العديد من الكفاءات والخبراء المغاربة هم خريجو المدرسة العمومية ويتقنون هذه اللغات ويكتبون بها ويتواصلون عن طريقها بشكل جيد.
وتسائلت بوفراشن عن مدى توفر بلادنا على الموارد البشرية الكافية للتدريس باللغات الأجنبية، علما أنه تسجل حالات لأساتذة يدرسون عن طريق الشرح ب “الدارجة”. موضحة أن الموارد البشرية تظل لها أهميتها ويجب الاهتمام بها في سن مبكرة حتى تصبح أطرا مؤهلة لخدمة بلدها من الداخل وتقدم صورة مشرفة في الخارج.
وفيما يتعلق بالإفراج عن القانون الإطار الخاص بالتعليم، قالت البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن النقاش حول القانون الإطار كان هائلا وممتازا ودفع الجميع نحو الانخراط والبحث والاجتهاد. ودعت إلى تجاوز جزء من الخطاب المجتمعي الذي يكرس العدمية والسلبية في علاقة ذلك بقطاع التعليم.
إلى ذلك قالت بوفراشن أن المحيط والإرث الاجتماعيين يساهمان في اكتساب معارف معنية وهذا ينطبق على تعلم اللغات، لكنها توقفت على سبيل المثال على ما يعيشه المجتمع الفرنسي، حيث أن الفرنسيين أنفسهم اليوم يعلقون على أبنائهم الذين يتحدثون فرنسية متداولة ولكنه يكتبون بشكل سيء جدا، فاللغة الأم يتم التعاطي معها بشكل خاص أما اللغة المكتسبة مسألة أخرى، توضح بوفراشن.
وعلاقة دائما بالقانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين، ذكرت بوفراشن أن فريق الأصالة والمعاصرة قدم 46 تعديلا واشتغل في اللجنة التقنية المصغرة، ورئيس فريق البام اشتغل مع رؤساء جميع الفرق تحت إشراف رئيس المجلس النواب. فالقانون ملك لجميع المغاربة والهدف هو الإنسان المغربي، واللحظة تتطلب التوافق لأن بلادنا في حاجة إلى جميع أبناءنا، ويجب بالمقابل التغاضي عن الأنانية من أجل بناء الوطن والمواطن.
مراد بنعلي
