وجه النائب البرلماني الحسين بو الرحيم سؤالا كتابيا لوزيرة الأقتصاد والمالية يسائلها من خلاله عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة لفتح وكالة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمنطقة إغرم بإقليم تارودانت.
وأكد النائب بو الرحيم أن منطقة تارودانت تعتبر من المناطق الشاسعة والأكبر مساحة ببلادنا، تضم العديد من الدوائر من بينها دائرة إغرم التي تتواجد على بعد 130 كيلومتر جنوب المدينة، وتضم 16 جماعة ترابية، أغلب سكان هذه الجماعات يتنقلون صوب مدينة تارودانت لقضاء أغراضهم الإدارية في رحلة تستغرق ما يزيد عن ساعتين من الزمن، لاسيما وأن الطرق تمر عبر مناطق وعرة و منعرجات جبلية خطيرة على مستعمليها، كما أن أغلب المسالك بهذه المنطقة غير معبدة، وبعضها لا تلجه المركبات والعربات، مما يضطر معه الساكنة إما إلى استعمال الدواب أو المشي راجلين لقضاء أغراضهم الإدارية.
وأضاف بو الرحيم أنه ومع دخول التغطية الصحية الإجبارية والدعم المباشر حيز التنفيذ، فإن ساكنة منطقة إغرم والجماعات المحيطة بها ملزمة بالتنقل صوب وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتارودانت لقضاء أغراضها الإدارية وتسوية وضعيتها تجاه الوكالة، الشيء الذي ينجم عنه اكتظاظا بذات الوكالة ويزيد من متاعب الساكنة، خصوصا وأن الإقليم يضم 89 جماعة قروية.
وقصد التخفيف من معاناة ساكنة المناطق المعنية، كشف المتحدث ذاته أنه تم مبادرة تقضي بتوفير جماعات منطقة إغرم الموارد البشرية مؤقتا، مقابل أن يتكلف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بفتح وكالة بجماعة إغرم في إطار تقريب الإدارة من المواطنين.
إبراهيم الصبار
