بيان المكتب السياسي والمكتب الفيدرالي
عقد المكتبان السياسي والفيدرالي لحزب الأصالة والمعاصرة يوم الأحد 08 شتنبر2019 اجتماعا مشتركا بالمقر المركزي للحزب بالرباط برئاسة الأمين العام السيد حكيم بن شماش. وقد استهل الاجتماع بقراءة الفاتحة ترحما على أرواح المواطنين الذين قضوا نحبهم على اثر فاجعة انقلاب حافلة على مستوى وادي دمشان بالجماعة الترابية الخنك بإقليم الراشيدية.
وبعد استعراض جدول أعمال الاجتماع ،والمصادقة عليه، وفي ضوء الكلمة التوجيهية للسيد الأمين العام توقف المكتبان السياسي والفيدرالي عند السياق الوطني الهام المؤطر للدخول الاجتماعي والسياسي في ضوء التوجهات الكبرى للخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش يوم 29 يوليوز 2019، وما أكد عليه من خيارات إستراتيجية مرتبطة، على وجه الخصوص، بمتطلبات إعادة بناء وتجديد النموذج التنموي الوطني كمدخل للمرحلة الراهنة والمستقبلية، مع ما يتطلبه هذا الورش من تعبئة وطنية ، وانخراط لجميع المؤسسات والفعاليات الوطنية وكل المواطنات والمواطنين المغاربة لدعم الرهانات الكبرى المعقودة عليه من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية والمساواة بين عموم أفراد الشعب المغربي. كما استحضر الاجتماع دعوة جلالة الملك رئيس الحكومة لتجديد مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية على أساس الكفاءة والاستحقاق. وهو ما فتح أفقا من التطلعات والترقبات الايجابية من لدن عموم المواطنات والمواطنين والقوى الحية لترجمة مضامين ومرامي التوجيهات الملكية لتحقيق الحكامة المطلوبة لتدشين مرحلة جديدة تحول لحظة الانتظارية التي تخيم على البلاد إلى فرصة حقيقية للنهوض بأوضاع المواطنات والمواطنين، ومجابهة كل التحديات المطروحة في مرحلة دقيقة تؤشر على تنامي الاحتقان الاجتماعي و تواتر مؤشرات الأزمة الاقتصادية. مع ما يعني ذلك، من ضرورة اتخاذ قرارات شجاعة ونحن ندشن العشرية الثالثة من العهد الجديد.
وفي ذات السياق ، أكد المكتبان السياسي والفيدرالي بأن حزب الأصالة والمعاصرة غير معني بالمشاركة في التعديل الحكومي المرتقب، مجددا تموقعه في المعارضة كخيار سياسي أقرته الأجهزة الحزبية المسؤولة. وبالمقابل،يعتبر بأن أي هندسة حكومية ينبغي أن تحدث تغييرا حقيقيا في منهجية تدبير الشأن العام، وأن تحقق شرط الفعالية والنجاعة لتحقيق الحكامة التدبيرية، ومتطلبات الاصلاحات العميقة المنتظرة.
ومن جانب آخر، دعا الاجتماع النواب والمستشارين البرلمانيين لفريقي الأصالة والمعاصرة للإعداد الفعال للدخول السياسي والتشريعي، واتخاذ كل المبادرات لتجويد وتطوير أداء الفريقين من موقع المعارضة النوعية والجادة التي تروم تقديم البدائل والمقترحات البناءة خدمة لقضايا المواطنات والمواطنين. كما نوه الاجتماع بالتراكم المشرف، و المواكبة اليقظة، والحصيلة النوعية للفريقين النيابيين خلال السنة المنصرمة.
وعلى المستوى التنظيمي، نوه المكتبان السياسي والفيدرالي بالعمل المتميز الذي تقوم به اللجنة التحضيرية الشرعية برئاسة د. أحمد التهامي، مؤكدان إصرارهما على المضي قدما من أجل التهيء النوعي والفعال للمؤتمر الوطني الرابع للحزب انسجاما مع المقتضيات القانونية السليمة التي تؤطر القواعد التنظيمية للمؤتمر.
وقد اعتبر المكتبان السياسي والفيدرالي بأن كل اللقاءات التي تقام باسم اللجنة التحضيرية المزعومة لا شرعية لها، ولا أساس قانوني لأشغالها. وهي مناسبة لإعادة طرح السؤال عن مصادر تمويل هذه اللقاءات التي تقام خارج قواعد التدبير المحاسباتي والمالي الذي تخضع له الأحزاب السياسية وفق القوانين الجاري بها العمل، ناهيك عما تطرحه من علامات استفهام عن الجهات التي لها مصلحة في صرف كل هذه الأموال لتهريب وتزوير إرادة مناضلات ومناضلي الحزب، وتشويه موقعه في الحقل السياسي الوطني.
وإنها مناسبة أكد فيها المكتبان السياسي والفيدرالي بأن اختزال الصراع ضد الأمين العام للحزب لا يستهدف الأمين العام بل يستهدف بالأساس مؤسسات ومشروع الحزب بكامله، وهو السيناريو الذي تم توضيبه منذ شهور بتحالف ريعي مصالحي لا علاقة له بالأهداف السياسية التي تأسس من أجلها الحزب.
وان الاجتماع إذ يؤكد عزم مناضلات ومناضلي الحزب للتصدي لكل المحاولات التي تستهدف سرقة الحزب، وخوض الصراع المشروع في احترام تام للضوابط التنظيمية والقانونية والأخلاقية والسياسية دفاعا عن المشروع الحداثي الديمقراطي ولكل المنتسبين له، والغيورين على حاضره ومستقبله، فإنه يعتبر بالمقابل بأن معركة المشروعية المؤسساتية والديمقراطية لن تزيد مناضلات ومناضلي الحزب إلا إصرارا على الدفاع عن حزب الأصالة والمعاصرة بمواصلة تكريس خيار التخليق بكل شجاعة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وقد قرر المكتبان السياسي والفيدرالي الدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني تفعيلا لمقتضيات المادة 34 من النظام الأساسي. وسيتم الإعلان عن تاريخ وجدول أعمال هذه الدورة خلال الأيام القليلة القادمة.
وقد عقد المكتب الفيدرالي اجتماعا خاصا أعقب الاجتماع المشترك، تداول فيه عضواته وأعضاؤه في العديد من القضايا التدبيرية والتنظيمية. وفي ضوء مخرجات الاجتماع المشترك، وعملا باختصاصات المكتب الفيدرالي، قرر الاجتماع تفعيل مقتضيات المادة 70 من النظام الأساسي التي توكل للمكتب الفيدرالي مهمة تدبير الفترات الانتقالية، وذلك بتعيين منسقين جهويين لفترة مؤقتة لملأ حالة شغور الأمانات الجهوية. ويتعلق الأمر بتعيين السادة : بن جلون التويمي، وأحمد بريجة ( نائبا) عن جهة الدار البيضاء سطات- وأحمد التويزي عن جهة مراكش أسفي- وسمير بلفقيه عن جهة الرباط سلا القنيطرة- وسيدي أحمد الزاوي عن جهة العيون الساقية الحمراء. وأنيس ابن القاضي عن جهة درعة تافيلالت- و يوسف الجبهة عن جهة سوس ماسة.
كما قرر المكتب الفيدرالي بناء على اختصاصاته الحصرية الواردة في المادة 65 من النظام الأساسي للحزب تجميد عضوية الأمين الجهوي للحزب بجهة طنجة تطوان الحسيمة السيد عبد اللطيف الغلبزوري، وإحالة ملفه على اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات نظرا لثبوت ارتكابه ممارسات تحت طائلة النظام الـتأديبي الواردة جزاءاته في مقتضيات المادة 64 من النظام الأساسي للحزب.
الرباط في ، 08 شتنبر 2019.