المئات من الشركات العاملة في مجال استيراد قطع الغيار المستعملة من أوروبا مهددة بالإفلاس، بعد أن فرضت عليها إحدى مؤسسات التفتيش الخاصة شهادة المطابقة من الخارج.
هذا الوضع يتزامن، للأسف الشديد، مع واقع عنوانه التداعيات القاسية التي أفرزتها جائحة كورونا، وأثرت بشكل كبير على أداء الاقتصاد الوطني وضمن ذلك المقاولات المشتغلة في مجالات مختلفة.
وحسب معطيات ذات صلة أوردتها يومية المساء، فإن مصادر مسؤولة داخل فدرالية مستوردي قطع الغيار المستعملة أشارت أن مجموعة من السلع التي تم استيرادها محجوزة بميناء الدار البيضاء. في الوقت الذي اضطر فيه مستوردون آخرون يوجدون في الخارج من إلى التعاقد على كميات مهمة من السلع إلى البقاء بالدول الأوروبية التي يوجدون بها، وتحمل المصاريف لأسابيع، بعد أن أشهرت إحدى الشركات المكلفة بالمراقبة شهادة المطابقة في وجههم.
وأردفت نفس المصادر استغرابها من طلب شركة واحدة مكلفة بالمراقبة شهادة المطابقة، في الوقت الذي لا تطلب فيه الشركتان المكلفتان بالمراقبة هذه الشهادة وتحيل السلع المستوردة على مؤسسات المراقبة الوطنية المتخصصة في مراقبة وتقييم هذا النوع من السلع ذات الطبيعة الخاصة.
وأضافت المصادر أن مؤسسة المراقبة المذكورة تفرض شروطا وصفوها بالتعجيزية بهدف الحصول على شهادة المطابقة، لا تتناسب وطبيعة السلع المستوردة المتمثلة في قطع الغيار المستعملة، التي يقوم المهنيون باستيرادها لتأمين حاجيات السوق الداخلية والمستهلكين الذين ليست لديهم الإمكانيات المادية بهدف الوصول إلى قطع الغيار الجديدة.
مـــــــراد بنعلي
