شكلت تحديات قانون اللاتمركز الإداري، وانعكاسات تعليق الإجراءات الضريبية الجديدة الخاصة بالتجار، أبرز المواضيع التي استأثرت باهتمام افتتاحيات الصحف الوطنية الصادرة اليوم الثلاثاء.
فبخصوص رهانات قانون اللاتمركز الإداري لخدمات الدولة، كتبت يومية (أوجوردوي لو ماروك) أن هذا النص يفتح مسارا هاما في مجال التكامل بين الخدمات العمومية، ويسمح للمسؤولين المحليين باتخاذ القرارات المتعلقة بالخدمات الخارجية، التي قد لا تكون هي نفس التي تم اتخاذها على المستوى المركزي، وذلك بالنظر إلى الخصوصيات والأولويات المحلية.
وأبرز كاتب الافتتاحية أنه يمكن لجهة ما أن تجمع بين مصلحتين أو أكثر في مصلحة واحدة، أو تقسيم واحدة إلى مصلحتين جهويتين إذا كان ذلك ضروريا لتحقيق التنمية وتفعيل الأولويات، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيمكن الجهات من الاقتصاد في مواردها وتحقيق تنمية هامة.
وفي معرض تعليقها على تعليق العمل بالتدابير الضريبية الجديدة المتعلقة بالتجار، اعتبرت يومية (ليكونوميست) أنه على الرغم من أن دفتر التحملات الذي فرضه قانون المالية 2018 ودخل حيز التنفيذ في يناير 2019، علقت عليه آمال كبيرة، لاسيما في مجال هيكلة القطاع غير المنظم، إلا أن الأغلبية الحكومية تبدو في وضعية دفاع، لأنها تخشى من آثار التهديدات المرتبطة بالتموين والعقاب الانتخابي.
وأضافت أن هذه التدابير تبقى مبررة على أكثر من صعيد، فعلى المستوى التقني مثلا، تبرز شفافية المعلومة حول المخزون كتدبير مهم في الفكر الاقتصادي يتجلى في معالجة دوائر المضاربة، يليه كيفية حماية المساواة الضريبية بين علاقات القوى التي تتتأرجح لصالح اللوبيات القوية. هذه الوضعية ألا تساهم واقعا في إضعاف المسلسل الديمقراطي ؟ تتسائل اليومية.
