أشرف؛ وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمس الاثنين 03 أكتوبر الجاري، على تدشين مقر محكمة الاستئناف بكلميم، التي تمتد على مساحة 9 آلاف و 53 متر مربع، والتي تم تشييدها بكلفة إجمالية تقدر ب 79 مليون و414 ألف و300 درهم، بحضور الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ محمد عبد النباوي، ورئيس النيابة العامة؛ مولاي لحسن الداكي، ووالي جهة كلميم وادنون، ورئيسة مجلس جهة كلميم وادنون.
وتتكون هذه المحكمة من طابق تحت أرضي يضم فضاءات للاعتقال وفضاءات انتظار المحامين وقاعات التقديم و4 مكاتب، وكذا طابق أرضي يضم مكاتب الواجهة الأمامية و4 قاعات للجلسات ومقر هيئة المحامين، وفضاءات الأرشيف ومقصف، بالإضافة إلى طابقين علويين يضم الأول مكتبين للمسؤولين الإداريين، و40 مكتبا، والثاني يضم مكتبين للمسؤولين القضائيين و32 مكتب ، فضلا عن قاعة اجتماعات ومكتبة.
وفي نفس الصدد، قدمت للوزير شروحات حول عدة مشاريع بالدائرة القضائية لكلميم، سواء في طور الإنجاز (محكمة ابتدائية بسيدي إفني) ، أو مبرمجة (قسم قضاء الأسرة، مقر المديرية الجهوية)، أو في طور الدراسة (محكمة ابتدائية وقسم قضاء الأسرة بأسا الزاك، مركز قضائي بتغجيحت بكلميم).
وقال وزير العدل في تصريح للصحافة، إن هذه المحكمة ستكون معلمة تسهل ولوج المواطنين إلى العدالة، وستخلق جوا مناسبا للقضاة والموظفين والمتقاضين للقيام بالعملية القضائية التي تعد عملية دستورية من مهام الدولة، مشيرا إلى أن أكثر من 25 ألف ملف يروج أمام هذه المحكمة التي ترتبط بها محاكم أخرى منها كلميم وسيدي إفني.
وأضاف، ذات المسؤول الحكومي أن هذا المشروع أصبح متكاملا “ونحن الآن في مرحلة دراسة بناء محكمة قضاء الأسرة ومديرية جهوية”، مبرزا أنه من خلال هذه المشاريع بالمنطقة والتي تتم وفقا لتوجيهات الملك محمد السادس، “نجسد مفهوم توفير وتسهيل الولوج للعدالة للمواطنين المغاربة أينما كانوا”.
جدير بالذكر، أنه تم تشييد هذه المحكمة وفق خصائص المعمار المغربي الأصيل مع مواصفات حديثة من شأنها مساعدة القضاة والمحامين والعدول وأطر كتابة الضبط على العمل في ظروف مريحة واستقبال المتقاضين في ظروف لائقة.
وتروم هذه المنشأة القضائية تعزيز وتحديث البنية التحتية القضائية لتقريب الإدارة القضائية من المتقاضين، وتوفير خدمات نوعية وتحسين ظروف عمل الموظفين.
هذا، وحضر مراسم التدشين، بالخصوص، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام بها، ورئيس المحكمة الابتدائية بكلميم، ووكيل الملك لدى نفس المحكمة، ورئيس المحكمة الابتدائية بطانطان، ووكيل الملك لدى نفس المحكمة، إضافة إلى مسؤولين قضائيين وقضاة ومحامين ومنتخبين.
الشيخ الوالي
