ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، يوم الاثنين 14 مارس 2022، اجتماعا خصص لتدارس تموين الأسواق بالمنتجات الغذائية مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
ويأتي هذا الاجتماع التنسيقي بين أعضاء الحكومة، في إطار تنزيل التوجهات الملكية السامي الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن وضمان تموين الأسواق بالمنتجات الغذائية اللازمة.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الحكومة أن هذا الاجتماع يروم مواكبة الإجراءات اللازمة لتحقيق التمويل العادي للسوق من جهة، ومراقبة الأسعار من جهة ثانية، مشددا على أن هناك مواد تتطلب مراقبة ومواكبة صارمة.
وأوضح أخنوش، في تصريح صحفي عقب الاجتماع، أن الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة إزاء كل تجاوز يخص بعض المواد، وذلك خلال عملية تموين الأسواق في شهر رمضان، موضحا أن عملية مراقبة أسعار المواد الاستهلاكية وتوفرها في السوق، تتم بشكل مستمر، بحيث يظهر من خلال المتابعة “أن هناك استقرارا في أسعار بعض المواد، في حين أن مواد أخرى متأثرة بالسياق الدولي”.
من جهته، ذكر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن هذا الاجتماع تطرق لتموين السوق الداخلي بالمواد الأساسية التي تستهلك خصوصا في شهر رمضان، مشيرا إلى أن تموين السوق سيكون كافيا من حيث المواد الاساسية خاصة الحبوب والخضروات والبقوليات والحليب، وكل المنتوجات الحيوانية من لحوم حمراء وبيضاء والبيض والمنتوجات البحرية.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن الاجتماع تطرق أيضا لموضوع الأثمنة، مسجلا أن الحكومة ستتخذ في هذا الإطار تدابير جد صارمة، فضلا عن العمل مع المهنيين عن طريق فيدراليات الخضروات، والحليب والدواجن، من أجل استقرار الأثمنة والحفاظ على مستواها المناسب والمعتاد.
سارة الرمشي
