ثمن، النائب البرلماني مصطفى جداد عن فريق الأصالة والمعاصرة، في تعقيب له خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الإثنين 13 أكتوبر 2025 بمجلس النواب، المقتضيات الجديدة المتعلقة بالعدالة التصالحية ضمن القانون رقم 03.23 المعدل لقانون المسطرة الجنائية.
وأوضح النائب البرلماني أن العدالة التصالحية شكلت، على الدوام، مطلبا ملحا لمختلف الفاعلين في مجالي العدالة والقضاء، بالنظر إلى كونها إحدى الدعائم الأساسية التي يقوم عليها ورش الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة بالمغرب.
وأشار إلى أن اعتماد هذا التوجه يهدف بالأساس إلى تخفيف العبء عن المحاكم في ظل التزايد السنوي الكبير لعدد القضايا، مضيفا أن هذا الاختيار ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية التي ما فتئت تؤكد على ترسيخ ثقافة الصلح والتسامح، باعتبار أن العدالة الحقيقية هي التي تُنصف وتضمن الحقوق للمواطنات والمواطنين.
وأكد النائب البرلماني أن فريق الأصالة والمعاصرة يثمن عاليا ما حمله التعديل من مستجدات جوهرية تتماشى مع التجارب الدولية الناجحة، والتي أظهرت أن اعتماد العدالة التصالحية أسهم في تقليص مدة البت في القضايا الجنائية بأكثر من 25%، إلى جانب تحقيق معدلات رضا مرتفعة لدى المتقاضين.
خديجة الرحالي
