افتتح؛ المؤتمر الوزاري ال12 لمنظمة التجارة العالمية، أمس الأحد 12 يونيو الجاري بجنيف، بمشاركة وفود من 164 دولة عضو، ضمنها المغرب، ممثلا بوزير الصناعة والتجارة؛ السيد رياض مزور.
إلى ذلك، أبرزت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية؛ نجوزي أوكونجو إيويالا، خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، السياق الخاص الذي يعقد فيه هذا المؤتمر، والذي يتسم بـ “عدم اليقين والأزمات على جبهات متعددة”، مؤكدة أن “الوقت مناسب لإثبات أن التعددية ما تزال تعمل”.
وبهذه المناسبة، دافعت عن “النظام التجاري متعدد الأطراف باعتباره منفعة عامة عالمية قمنا بتشكيلها جماعيا وبعناية على مدى 75 عاما”.
وأضافت ذات المتحدثة، “على الرغم من أنها ليست مثالية بالتأكيد حسب المعايير التاريخية، إلا أنها حققت المزيد من الرفاهية لعدد أكبر من الناس أكثر من جميع الأنظمة الاقتصادية الدولية التي سبقتها”.
موضحة بالقول “في الوقت الراهن، مع هذا النظام متعدد الأطراف الذي يبدو هشا، حان الوقت للاستثمار فيه، وليس الانسحاب منه. لقد حان الوقت الآن لتعبئة الإرادة السياسية التي نحتاج إليها بشدة لإظهار أن منظمة التجارة العالمية يمكن أن تكون جزءا من حل الأزمات المتعددة التي نواجهها”.
وسجلت أنه يتعين على أعضاء المنظمة الإستجابة للأزمات العالمية وهم يدركون مدى استعجالية الظروف، داعية إلى تعزيز منظمة التجارة العالمية لتمكينها من “استجابة شاملة لهذا الوباء والمستقبل”.
وأشارت إلى أن “منظمة التجارة العالمية يجب أن تستجيب أيضا لأزمة غذاء وشيكة”.
كما توقفت عند المفاوضات الجارية داخل منظمة التجارة العالمية، والقضايا المتعلقة بإصلاح المنظمة، مؤكدة أنه “من الواضح أن الوظائف الأساسية لأنظمة المراقبة والتفاوض وتسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية لم تتطور بطريقة تأخذ في الاعتبار بشكل كاف التطورات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
وأشارت إلى أن “أحد العناصر الحاسمة للإصلاح تتمثل في ضمان تحقيق المنظمة لنتائج لصالح البلدان الأعضاء النامية والأقل نموا، ما يؤكد أهمية التفكير في معاملة خاصة وتفضيلية داخل منظمة التجارة العالمية.
وأفادت المنظمة بأن هذا المؤتمر، الذي سيستمر حتى 15 يونيو، “سيتيح الفرصة للوزراء من جميع أنحاء العالم لمراجعة أداء النظام التجاري متعدد الأطراف، والإدلاء بتصريحات عامة، واتخاذ إجراءات بشأن العمل المستقبلي لمنظمة التجارة العالمية”.
الشيخ الوالي
