حمل فريق حزب الأصالة والمعاصرة الحبيب الشوباني، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، مسؤولية رفض وزارة الداخلية التأشير على الاعتماد المدرج في الميزانية المخصص للمنح الجامعية برسم السنة الدراسية 2017-2018، والذي صادق عليه المجلس الجهوي شهر أكتوبر الماضي بالإجماع.
واعتبر فريق حزب البامبمجلس الجهة أن الشوباني يتحمل المسؤولية الكاملة في طرح مبادرات غير مدروسة و لا تدخل في اختصاصات الجهة، وأكد تشبته بالمقرر الذي اتخذ في ظروف معينة وبإجماع جميع مكونات المجلس من أجل تعميم الاستفادة بالنسبة إلى جميع الطلبة المنحدرين من أفقر جهة بالمغرب.
وأضاف الفريق ذاته أن الشوباني لم يكلف نفسه عناء إخبار رؤساء الفرق بالمجلس بقرار وزارة الداخلية، بل توصلوا بالخبر عبر المواقع الإخبارية الجهويةوالوطنية، رغم أن رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت توصل بالقرار بشكل مباشر من وزارة الداخليىة.وأكد فريق حزب الأصالة والمعاصرة أن ملف المنح بجهة درعة تافيلالت شابته عدة خروقات، تبقى أبرزها قيام الشوباني بتقديم لوائح معدة مسبقا تحمل أسماء طلبة دون ذكر أي معيار تم على أساسه اختيارهم للاستفادة من المنحة دون غيرهم، وذلك قبل انعقاد الدورة المخصصة للمصادقة على هذه النقطة، مما يترجم انفراد رئيس مجلس الجهة بالقرارات واتخاذها في ظروف غامضة، يشوبها كثير من الشك، وكذا شائبة الدعاية المفرطة لملف المنح التي قام بها أحد نواب الرئيس داخل الكليات بالراشيدية وفي فضاءات أخرى لخدمة أجندة معينة.
ودعا فريق حزب الأصالة والمعاصرة القطاعات الحكومية المعنية إلى الانكباب على هذه المعضلة لإيجاد مخرج لهذا المشكل واستحضارالبعد الإنساني والاجتماعي لساكنة درعة تافيلالت.ويذكر أن مجلس جهة درعة تافيلالت كان قد صادق في السابق على تعميم المنح الجامعية على الطلبة الجدد، الذين ينحدرون من الأقاليم الخمسة للجهة ( زاكورة، الراشيدية، تنغيير، ميدلت ، وارزازات) ابتداء من الموسم الجامعي الحالي، وذلك بناء على اتفاقية شراكة أبرمها مجلس درعة تافيلالت خلال دورة أكتوبر العادية مع كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، والمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، والتي بموجبها سيتم تعميم المنح الجامعية على كافة طلبة الجهة، حيث تتكفل الوزارة الوصية بـ80 في المائة من مجموع المنح، فيما يتكفل مجلس الجهة ب20 في المائة منها.
إبراهيم الصبار
