سجــــــل، على مستوى الرقم الاستدلالي للأثمنة عند الاستهلاك، خلال شهر فبراير المنصرم، ارتفاع ما بين 0.1 و 0.3 بأهم مدن جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وقالت المديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بجهة طنجة تطوان الحسيمة، إن الارتفاع الملحوظ في هذا المؤشر الاقتصادي، يرجع أساسا إلى الارتفاع المسجل في مؤشر المواد الغذائية بمدن الجهة.
وبناء عليه، عرفت مدينة طنجة أعلى زيادة في هذا المؤشر بين شهري يناير وفبراير الماضيين بنسبة 0.3 في المائة، وذلك بسبب زيادة سعر المواد الغذائية بنسبة 0.8 في المائة، واستقرار مؤشر المواد غير الغذائية. وسجلت أهم الزيادات في أسعار السمك وفواكه البحر (8.6 في المائة) والفواكه (3.6 في المائة) والزيوت والدهنيات (2.3 في المائة)، والمحروقات (2.2 في المائة).
وبمدينة تطوان، سجل المؤشر المذكور زيادة بنسبة 0.1 في المائة بعد زيادة أسعار المواد الغذائية (0.2 في المائة) واستقرار أسعار المواد غير الغذائية، حيث تم تسجيل أهم الزيادات في الزيوت والدهنيات (1.9 في المائة) والخضر (0.8 في المائة) والحليب والبيض (0.6 في المائة) والمحروقات (2.2 في المائة).
الحسيمة لم تحد عن ذات التوجه المتسم بارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 0.1 في المائة، وذلك إثر ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية على التوالي ب 0.2 و 0.1 في المائة بين شهري يناير وفبراير من السنة الجارية، حيث ارتفعت أثمان السمك وفواكه البحر (6.4 في المائة) و الزيوت والدهنيات (2.9 في المائة) والمحروقات (2 في المائة).
وفيما يتعلق بالتطور السنوي لهذا المؤشر، فقد ارتفعت الأثمنة عند الاستهلاك بكل من الحسيمة ب 0.4 في المائة وطنجة ب 0.1 في المائة، مقابل انخفاضها بتطوان بنسبة ناقص 0.2 في المائة.
مــــراد بنعلي
