كشف، النائب البرلماني، خليد حاتمي في سؤال كتابي، موجه لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن أسواق الجملة للخضر والفواكه تعتبر إحدى اللبنات الهامة، التي تلعب دورا محوريا في خلق التوازن في سلسة تسويق وتوفير المنتوجات الفلاحية التي يطلبها المستهلك المغربي، غير أن هاته الأسواق في السنين الأخيرة لم تعد تلعب الدور المنوط بها، وأصبحت تدار من قبل أشخاص بشكل ارتجالي يفتقر للحكامة الجيدة، التي تضمن التوازن ووصول المنتوجات إلى المستهلك المغربي بأثمنة مناسبة.
وأضاف حاتمي أنه في الوقت الذي من المفروض أن يقف فيه مسيرو هذه الأسواق سدا منيعا في وجه إشكالية تعد الوسطاء والسماسرة والمضاربين، نجد الواقع عكس ذلك تماما، إذ يتم التسامح مع هذه الظاهرة المتفشية، حتى أصبحت جزءا لا يتجزأ من منظومة تسهم بشكل كبير في رفع الأسعار على حساب المستهلك.
ووضع حاتمي، مجموعة من الاقتراحات على طاولة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، من بينها إنشاء منصات للتسويق تابعة للدولة على غرار منصات تسويق السمك (HALL DE POISSONS) يكون دورها منع المضاربات وتحديد أسعار مرجعية للمنتجات الفلاحية، وإعادة الاعتبار لبورصة البواكر باشتوكة ايت باها، وإطلاقها من جديد؛ وذلك بعد 30 سنة من التعثر، الذي لا يخدم لا المهنيين ولا الفلاحين ولا حتى عموم المستهلكين بجهة سوس ماسة، وأخيرا إنشاء منصة للتصدير على غرار المنصات المتواجدة بكل من مصر وكينيا..، تؤمن تصدير المنتجات الفلاحية عبر طائرات “َِCARGO”، لتقليص الوقت من خمسة أيام إلى بضع ساعات فقط، وكذا للمحافظة على طراوة وجودة المنتوج، وأيضا للتخفيف من الآثار السلبية لوسائل النقل الأخرى (كالشاحنات) على البيئة، خاصة وأن المعاملات التجارية أصبحت اليوم مرهونة، في إطار التنمية المستدامة، بمدى احترامنا للبيئة.
إبراهيم الصبار
