عرفت المناقشة العامة لمشروع قانون – إطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي التي بدأت صباح اليوم الثلاثاء 8 يناير، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بحضور سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حضورا مكثفا لنائبات ونواب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب.
وقدم محمد اشرورو، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، مداخلة أكد من خلالها بأن قضية التربية والتكوين هي القضية الأولى بعد قضية وحدتنا الترابية، مشددا على أن ارتقاء الفرد والمجتمع رهين بجودة ونجاعة منظومة التربية والتكوين ومخرجاتها.
وأقر اشرورو بأن مساهمة فريق الأصالة والمعاصرة في هذا النقاش تستمد مرجعيتها من روح الدستور والتوجيهات الملكية في هذا الإطار، وكذا انطلاقا من إيمانه بضرورة ترسيخ دولة المؤسسات، مذكرا بالسياق الخاص وغير المسبوق الذي تجري فيه مناقشة مشروع القانون، من حيث الحديث عن فشل النموذج التنموي الحالي ، ومن جهة أخرى عن الوضع الكارثي لمنظومة التربية والتكوين.
ووقف رئيس فريق الأصالة والمعاصرة عند مجموعة من مظاهر هذا الوضع الكارثي ومن بينها أن 10 مليون تلميذ انقطعوا عن الدراسة ما بين 2002 و2010 بمعدل 250 ألف سنويا، وكذا 12% فقط من الطلبة الذين يلجون الجامعة يحصلون على إجازة في ظرف 3 سنوات، كما أن 27% من الحاصلين على الشهادات لا يلجون سوق الشغل إلا بعد مرور سنة من الحصول على الدبلوم، بالإضافة إلى ذلك ذكر بالمستوى الهزيل في التمكن من اللغات، واللجوء إلى التعليم الخصوصي.
وقال اشرورو في ذات المداخلة، إن ” الحديث عن إصلاح منظومة التربية والتكوين دون الغوص في محددات النظام التعليمي أو السياسة التعليمية (روح المنظومة)، يعتبر إصلاحا منقوصا ولا يعدو أن يدخل في إطار التدبير اليومي للقطاع”، مضيفا “وقد لا يجادل إثنان أن أهم ركائز السياسة التعليمية نجد مضمون المناهج والمقررات، وتمويل المنظومة، ولغة التدريس والتواصل داخل المنظومة”.
واستحضر اشرورو تاريخ قانون الإطار الذي تعاقب عليه منذ الاستقلال حوالي 32 وزير على تدبير القطاع، وما يقارب 14 مشروع للإصلاح، ورغم ذلك لم يتم الحسم بشكل صريح ونهائي مع محددات السياسة التعليمية.
خديجة الرحالي
