أكد النائب البرلماني محمد حماني، في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين 18 ماي الجاري، أن عددا من المناطق الصناعية بالمغرب ما تزال تعاني من التعثر رغم ما رصد لها من إمكانات وتجهيزات، وهو ما يحد من قدرتها على الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل.
وأوضح حماني أن المملكة تتوفر على ما يقارب 15 ألف هكتار من المناطق الصناعية المجهزة أو التي توجد في طور الإنجاز، غير أن توزيعها، حسب تعبيره، لا يحقق العدالة المجالية المطلوبة ولا يخدم حاجيات بعض الأقاليم والجهات بالشكل الكافي.
وأشار النائب البرلماني إلى استمرار تعثر عدد من المشاريع الصناعية منذ سنوات طويلة، مستشهدا بمنطقة الملالح الصناعية بإقليم العرائش التي تعود إلى سبعينيات القرن الماضي وما تزال تعاني من التعثر، إلى جانب المنطقة الصناعية بمدينة أصيلة، ومنطقة الصريمة التي انطلقت بها الأشغال منذ حوالي ثماني سنوات دون أن ترى النور بشكل فعلي.
وشدد حماني على أن تحقيق التنمية الاقتصادية يظل رهينا بمعالجة الإشكالات المرتبطة بهذه المناطق الصناعية، مذكرا في هذا السياق بملاحظات تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي سجل وجود مناطق صناعية غير جذابة، إضافة إلى بقاء آلاف القطع الصناعية غير مستغلة إلى حدود اليوم.
ودعا النائب البرلماني وزير الصناعة والتجارة إلى إعادة النظر في عدد من المناطق الصناعية المتعثرة، والعمل على تأهيلها وتوفير الشروط الكفيلة بجعلها فضاءات جاذبة للاستثمار، بما يسهم في تحريك الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المجالية المنشودة.
تحرير:خديجة الرحالي / تصوير: ياسين الزهراوي
