حماني يشدد على ضرورة توفير موارد مالية للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بإقليم العرائش لإنجاز مشروع محطات معالجة المياه العادمة

شدد عضو ورئيس لجنة المراقبة المالية للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بإقليم العرائش، محمد حماني؛ على ضرورة توفير موارد مالية لإنجاز مشروع محطات معالجة المياه العادمة في العرائش والقصر الكبير، نظرا لأهمية الخدمات التي تقدمها الوكالة سواء في المدن أو القرى التابعة لها.
 
وأبرز المسؤول الجماعي، في تصريح على هامش الاجتماع السنوي لمجلس إدارة الوكالة المنعقد يوم الخميس 11 يوليوز 2024، بمقر عمالة العرائش، أن هذا المشروع أصبح من الأولويات الوطنية، فمن غير المقبول أن تكون العرائش، التي تعتبر عاصمة فلاحية للجهة وتسهم في الإنتاج الوطني من الخضار والفواكه والأسماك، بلا محطات معالجة مياه.
 
وطالب حماني بتوفير تمويل مناسب لهذا المشروع، معبرا عن شكره للوزراء الذين أسهموا في دعمه، حيث أوضح أنهم التقوا بوزير التجهيز والماء بحضور المدير العام للوكالة، وقدموا له شروحات وتفاصيل المشروع وأهميته، واستقبلها المسؤول الحكومي بكل اهتمام كبير على أن برمجته قريبا ووضعه قيد التنفيذ.
 
وأكد حماني، على أن العرائش تحتاج إلى نيل حقها في التنمية المجالية مثل طنجة وتطوان وبعض الأقاليم الأخرى التي استفادت من الزيارات الملكية والمشاريع التنموية، مشددا على ضرورة تعاون كل الفرقاء السياسيين داخل لتحقيق التنمية، سواء في المجلس الإقليمي أو الجماعات الترابية.
 
وتوقف حماني عند مجموعة من البرامج التي تم تخطيطها، ولكن التمويل يمثل تحديا كبيرا لتنفيذها على أرض الواقع، موضحا أن جميع برامج العمل تشير بإلحاح إلى تنفيذ هذه المشاريع، ومنها تزويد بعض المراكز الصاعدة بالمياه ومعالجة مياه الصرف الصحي في مناطق مثل الساحل والعوامرة وقصر بشير.

كما أكد أنه من غير الممكن تحقيق التنمية الصناعية دون محطات معالجة المياه، لذا يعتبر إنجاز هذا المشروع من أولى الأولويات في ظل وجود القطب الفلاحي الكبير والمناطق الصناعية بالإقليم.
 
واعتبر حماني أن تضافر الجهود والتعاون بين جميع الجهات المعنية في منصب المسؤولية، يبشر بمستقبل مشرق لإقليم العرائش. بفضل العمل الدؤوب والتخطيط السليم، حيث يمكن التغلب على التحديات المالية وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.