وجهت، عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة؛ دة.حنان أتركين، سؤالا كتابيا إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، حول التأخر الحاصل في إخراج النصوص التنظيمية المرتبطة بتطبيق أحكام متعلقة بقوانين تنظيمية.
وأكدت أتركين أن موضوع إخراج النصوص التنظيمية التي تحيل عليها بعض القوانين التنظيمية يعرف تأخرا كبيرا مما يعطل استكمال البناء، متسائلة عن الأسباب والمبررات التي حالت دون إصدار النصوص التنظيمية المتبقية والتي تتوقف عليها أجراه أحكام تتعلق بقانون تنظيمي بهم سلطة دستورية.
وذكرت أتركين أنه على سبيل المثال، فإن القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، يحيل في مواده 13 و19 و20 و28 و29 على نصوص تنظيمية لتحديد الآجال التي تسبق التداول في النصوص المعروضة على جدول أعمال مجلس الحكومة، ودراسة الأثر التي ترفق بالتشريعات الجديدة أو المراجعة، والأجرة الشهرية والتعويضات والمنافع العينية الممنوحة لأعضاء الحكومة وعدد المستخدمين الذين يوضعون رهن إشارتهم، وتحديد تأليف دواوين أعضاء الحكومة والمهام المنوطة بهم والالتزامات الملقاة على عاتقهم والمعايير المعتمدة لاختيارهم، والأجرة الشهرية والمنافع الممنوحة لهم خلال مزاوية محاهم
وأوضحت أتركين أنه بالرغم من دخول القانون التنظيمي المعدل حيز التنفيذ في سنة 2015، حيث تم نشره في الجريدة الرسمية عدد 6348 بتاريخ 19 مارس 2015، غير أنه لم يصدر لحد الآن سوى نصين تنظيميين، الأول، يتعلق بدراسة الأثر (منشور في الجريدة الرسمية عدد 6626 بتاريخ 30 نومبر 2017)، والثاني، يهم الآجال المتعلقة بتوزيع النصوص التشريعية والتنظيمية على أعضاء الحكومة (منشور في الجريدة الرسمية عدد 7020 بتاريخ 31 أغسطس 2021).
سارة الرمشي
