وجهت؛ عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة؛ دة. حنان اتركين؛ سؤالا كتابيا لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، عن الإجراءات المتخذة لصيانة خدمة المصحف الشريف، والإبقاء على وهج المصحف المحمدي، الذي أصبح علامة على الحضور الديني لبلادنا ولرمزها سيدنا أمير المؤمنين بالقارة الأفريقية، واسترجاع حرمة المؤسسة ونبل عملها.
وأضافت أتركين أنه لا يخفى أن الأمن الروحي هو من أسمى الغايات التي تطلبها كل الدول، وكان من نعم الله علينا أن حبى بلدنا بنظام خاص تسهر عليه إمارة المؤمنين؛ وقد أعطى جلالة الملك بصفته أميرا للمؤمنين، توجيهاته السامية بتأسيس مؤسسة خاصة تعنى بشؤون المصحف الشريف، رواية ورسما وطبعا وتدقيقا، وفقا للرواية التي ارتضاها المغاربة منذ زمن طويل، وهي رواية الإمام ورش عن نافع من طريق الأزرق.
وذكرت المتحدثة أن حرص جلالة الملك على إنشاء هذه المؤسسة يرمي إلى مراقبة كل المصاحف التي تروج بالمملكة، وحفظها من أي خلل أو خطأ، وحماية للقرآن الكريم وعونا للمغاربة في الإقبال عليه، وهم مطمئنين إلى سلامته من أي دس أو انحراف، مضيفة أن من ثمرات هذه المؤسسة صدور المصحف المحمدي الشريف، الذي استوفى شروط الكمال بفضل عمل هذه المؤسسة، وفضل عطاء السادة العلماء الأجلاء العاكفين على مراجعة المصحف وضبطه.
وفي ذات السياق، أوضحت أتركين أنه للأسف، انتشرت في الآونة الأخيرة، أخبار تسيئ إلى هذه المؤسسة وتمس بمصداقيتها، وتتمثل في صدور 50 ألف نسخة من المصحف، معيبة حتى لا نقول فاسدة، بل إن بعض الأخبار تنقل العدد إلى 100 ألف نسخة، مسترسلة أنه من تداعيات هذا الحدث، إقدام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية على إعفاء مدير المؤسسة، في حين كان الموضوع يتطلب فتح تحقيق حول عمل هذه المؤسسة، طيلة فترة إشراف المدير المعفي، للتوقف عند العديد من المواضيع التي بقيت مثار استفهام العاملين بالمؤسسة والغيورين عليها، ومن بينها: البحث في أسباب مغادرة علماء أجلاء لها، وشبهات فساد عديدة (صفقات الطبع، التوظيفات والعلاوات المقدمة، التجهيزات، تضخيم الفواتير)، إضافة إلى صفقة طبع المصحف خارج مطبعة فضالة، بالرغم من أن هذه الأخيرة قد أنفقت عليها الوزارة اعتمادات هامة لتجهيزها بأحدث التقنيات.
إبراهيم الصبار
