وجهت البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة حنان أتركين، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة حول مآل القانون رقم 24.19 المتعلق بالمنظمات النقابية.
وقالت أتركين، في المراسلة، “لقد سجلنا في مناسبات عدة، تثميننا لحرص الحكومة الحالية، على إرجاع الحوار الاجتماعي إلى أولويات أجندة التدبير الحكومي، وجعل لحظة الدخول الاجتماعي جزءا من الدخول السياسي السنوي، عبر مأسسة الحوار الاجتماعي، وتفعيل الدور الدستوري للنقابات، كفاعل اجتماعي مركزي، وواجهة تنظيمية للدفاع بمسؤولية
عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.
وأضافت المتحدثة “هذا الحرص في إشراك الفاعل النقابي، يظهر أيضا في حضوره في كل الأوراش التي فتحتها الحكومة، والتي تتطلب وجهة نظر المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية وإسهامها، في إطار مقاربة انفتاحية تشاركية، ترمي إلى بناء تعاقدات اجتماعية واضحة، وتوفير نوع من السلم الاجتماعي، يتيح للفاعلين الاقتصاديين، كما الاجتماعيين،
مواكبة التحولات الكبرى التي تشهدها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
وأكدت أتركين أن التفعيل الأمثل لدور النقابات والحفاظ على مكانتها كمعبر عن المطالب المشروعة، واعتبارها شريكا للحوار الاجتماعي، يتطلب إخراج القانون رقم 24.19 الخاص بالمنظمات النقابية المنصوص عليه في الفصل الثامن من الدستور، بما سيتيحه من إمكانية الاشتغال في إطار عصري، بحكامة جيدة، وبتدبير شفاف لمواردها المالية، وهيكلة منتظمة لمؤسساتها الداخلية، داعية الحكومة إلى اتخاذ تدابير استعجالية لإخراجه بغاية تطوير الأداة النقابية وتوفير آليات لإرساء مقومات الحكامة بها.
سارة الرمشي
