أجمعت جل مداخلات اليوم الدراسي الذي نظمه فريقا الأصالة والمعاصرة، اليوم الأربعاء 30 يناير 2018 بمجلس النواب، حول “مدونة الأسرة: حصيلة 15 سنة من تفعيلها”، (أجمعت) على أن مراجعة مدونة الأسرة أصبح مطلبا راهنيا يتعين فتح ورش النقاش حوله باعتماد مقاربة تشاركية.
وأكد المتدخلون في اليوم الدراسي، المنظم بتعاون مع الشبكة الوطنية لمراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف “أناروز”، أن النقاش يجب أن يأخد بعين الاعتبار ما تم رصده من إشكالات ومعيقات خلال 15 من تطبيق هذا القانون، وكذا الأخذ بعين الاعتبار ما راكمته الحركة النسائية والتقدمية من نضالات في مجال مناهضة العنف ضد المرأة.
وفِي هذا السياق، أبرزت زكية البغدادي، رئيسة شبكة “أناروز”، أن المؤسسة الدستورية هو المكان المناسب لتقييم ومناقشة اختلالات مدونة الأسرة من الناحية التشريعية، وذلك من أجل صياغة تصور موحد لإصلاح جذري للمدونة، مشددة أن الشبكة تراهن على السلطة التشريعية لتبني ورش الإصلاح وفق تصور يستحضر مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة كما هو منصوص عليه في الدستور والترافع عنه.
من جهته، قدم الحسين الراجي، محام بهيئة مراكش، مذكرة للشبكة تطالب بالتعديل الشامل لمقتضيات مدونة الأسرة، التي أبان واقع تطبيقها عن وجود ثغرات تشريعية واختلالات في التعاطي مع تدبير القضايا الأسرية بالشكل الذي يضمن المساواة الفعلية بين أطراف الأسرة، موضحا أن مرد ذلك بالأساس لما تحمل النصوص القانونية نفسها من تناقضات ومعيقات ساهمت في تعثر إجراءاتها وتفعيلها.
وفِي مداخلة تحت عنوان “حقوق المرأة بين المدونة والمواثيق الدولية”، ركز علال البصراوي، عضو المكتب التنفيذي لنقابة المحامين بالمغرب، على ما تحقق من تقدم في مدونة الأسرة مقارنة بمدونة الأحوال الشخصية من جهة، وعلى مدى مراعاة التشريع الجديد للقانون الدولي لحقوق الإنسان من جهة أخرى، مؤكدا أن المغرب اختار منذ الاستقلال خيار الشرعية الدولية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
أما الأستاذة الباحثة الجامعية فريدة بناني فأكدت في مداخلة لها حول “تحيين/ مراجعة/ إصلاح تغيير جذري لمدونة الأسرة”، أن المدونة لا يلزمها تحيين أو مراجعة أو إصلاح بل تغيير جذري، الذي أصبح ضرورة وليس اختيارا، مبرزة أن المدونة جاءت بالعديد من المكتسبات إلا أن أغلبها ذو طابع معنوي يفرغها من مضمونها، هذا الأخير الذي بات في حاجة إلى الاجتهاد من إجل إقرار مدونة أسرة تقوم على مبدأ المساواة.
سارة الرمشي
