أوضحت؛ عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة؛ خديجة حجوبي، أن الفريق تقدم بطلب عقد اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، بحضور وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، لتدارس ومناقشة “استراتيجية الوزارة لمحاربة العنف ضد النساء”، وذلك في ظل ما تعيشه العديد من النساء المغربيات من عنف داخل الأسرة، وفي العمل وبالأماكن العامة.
وأوضحت حجوبي في طلب الفريق النيابي الذي قدمته يومه الأربعاء 6 يوليوز 2022، بمجلس النواب، أن هذا العنف عرف تزايدا مستمرا وبشكل مقلق خلال السنوات الأخيرة متخذا أبعادا خطيرة تؤثر بشكل سلبي على وضعية النساء عموما ومشاركتهن في الحياة اليومية وتقويض دورهن في المجتمع.
وأكدت حجوبي أن العنف الممارس ضد النساء يعد تمييزا وانتهاكا لحقوقهن الأساسية ومشكلة حقيقية تحول دون اندماجهن في مختلف المجالات الاقتصادية الاجتماعية والسياسية، معتبرة أن هذه الظاهرة ستؤثر سلبا على الحياة اليومية للمرأة بشكل عام، وتحول دون مشاركتها بشكل كامل في المجتمع، بالإضافة للعواقب السلبية للعنف والتي لا تقتصر على النساء والفتيات فحسب، بل تتعداهن إلى عائلاتهن ومجتمعهن والدولة ككل، بل أكثر من ذلك للعنف تكاليف اقتصادية باهضة قاربت 2.3 مليار درهم وهو ما ينتج عنه تراجعا ملحوظا في المؤشرات الاقتصادية لبلادنا.
وقدمت حجوبي بعض المؤشرات التي تبين التنامي المتزايد والمقلق للعنف ضد النساء، رغم المجهودات المبذولة على المستوى المؤسساتي وعلى صعيد الهيئات المدنية، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع تترجمه العديد من الأرقام والبيانات التي نشرت في الآونة الأخيرة من طرف العديد من المؤسسات.
وذكرت حجوبي بالبحث الوطني الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط وأظهر أن العنف ضد النساء لايزال يشكل سلوكا مقبولا بل مبررا داخل مجتمعنا، كما أظهر أيضا أن شرائح واسعة من النساء والفتيات تعرضن للعنف، وأن 6.1 مليون امرأة تعرضن للعنف المنزلي، و 5.3 مليون امرأة تعرضن للعنف الزوجي بالإضافة لتفشي العنف بأشكال مختلفة وفي اوساط متعددة.
كما أبرزت أن الانتشار المخيف لزواج القاصرات يشكل عاملا أساسيا لانتشار العنف ضد الفتيات رغم المجهودات التي تبذل ببلادنا للتصدي لهذه النوع من الزواج، حيث بلغ عدد طلبات تزويج القاصرات المعروضة أمام القضاء خلال 2020 ما مجموعه 19690 طلبا حسب تقرير نشرته رئاسة النيابة العامة سنة 2020.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: عبد الرفيع لقصيصر
