رئيس جهة الشرق يوقع اتفاقية شراكة في مجالات اقتصادية واجتماعية مع رئيس جهة الشرق الكبير بفرنسا

وقع عبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، يوم الخميس 2 نونبر الجاري، اتفاقية إطار للتعاون الدولي اللامركزي مع جون روطنير رئيس جهة الشرق الكبير بفرنسا، وذلك تأكيدا للإرادة القوية التي تحدو الجهتين بهدف المساهمة في تفعيل سياسة التعاون الثنائي بين البلدين عبر التعاون الدولي اللامركزي.

وتميزت مراسيم التوقيع حضور كل من والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، ومدير وكالة تنمية أقاليم جهة الشرق، ونواب رئيس مجلس الجهة.

ويأتي توقيع تلك الاتفاقية في إطار تعزيز التعاون والشراكة بين جهة الشرق وجهة الشرق الكبير بفرنسا، وتقوية علاقات الصداقة والتضامن، وكذا علاقات رابح – رابح لفائدة الجهتين وساكنتيهما، وكذا الحفاظ على استمرارية العلاقات القائمة بين الجهتين منذ 1990.

وفي هذا الإطار، أوضح عبد النبي بعيوي أن الاتفاقية الموقعة مع جهة الشرق الكبير الفرنسية تروم تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، يكون الهدف منها توطيد العلاقات الفرنسية المغربية، على اعتبار أن الشراكة التي تجمع الجهتين تعتبر الأقدم من نوعها.

وأشار رئيس مجلس جهة الشرق إلى أن الجهتين تمران إلى السرعة القصوى لتنفيذ الاتفاقيات، نظرا لما تتمتع به الجهوية المتقدمة بالمغرب، وكذلك لما عرفته الجهوية في فرنسا بعد اجتماع ثلاث جهات لتصبح جهة الشرق الكبير في فرنسا.

وأبرز المتحدث ذاته أن جهة الشرق شهدت تغييرا كبيرا على المستوى الجغرافي، خاصة بعد إلحاق إقليم جرسيف بالجهة، قبل أن يضيف قائلا: “إن الرابط المشترك بين الجهتين هو أنهما حدوديتان ومنجميتان بامتياز”.

كما تمنى بعيوي أن تنتج هذه الاتفاقية مشاريع أخرى تربط بين الجهتين، خاصة أن الاتفاقية ركزت على المجالين الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أن رئيس جهة الشرق الكبير بفرنسا، وعد بجلب مستثمرين إلى المغرب لخلق التنمية والإسهام في توفير مناصب الشغل، مبرزا أنه في إطار المجال التضامني والاجتماعي شغلت جهة شرق فرنسا الكبرى أزيد من مليون شخص، لهذا سيحاول مجلس جهة الشرق الاستفادة من هذه التجربة.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى إعطاء دعم متبادل سواء مباشر أو غير مباشر لمبادرات التنمية والمشاريع وبرامج العمل، التي تنجزها الهيئات العمومية والخاصة (جماعات ترابية، مصالح الدولة، مقاولات، جمعيات…) من أجل التنمية المضطردة للجهتين وتحقيق الرفاه لساكنتيهما.

وبقيت الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تتضمن عدة محاور أساسية تتجلى في التنمية الاقتصادية، والأنشطة المقاولاتية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والتعليم العالي والابتكار، والفلاحة، وإعداد التراب والسياحة، والتربية والتكوين المهني، البيئة والتنمية المستدامة، وحركية الشباب، والثقافة والثرات، والصحة، والتنمية الاجتماعية والرياضية، وتقنيات المعلومات والتواصل، والتعاون المؤسساتي، والحكامة المحلية والمجتمع المدني.