رجاء أزمي: هذه دلالات اليوم الوطني للمرأة، وهناك مكتسبات وتراجعات وعلى النساء توحيد صوتهن لتنزيل مقتضيات دستور 2011 وبلوغ المساواة.
في هذا الحوار تتوقف الأستاذة رجاء أزمي رئيسة منظمة نساء الأصالة والمعاصرة عند دلالات اليوم الوطني للمرأة الذي سيشكل مناسبة للوقوف عند المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية ورصد أهم التراجعات. كما شددت المحامية والحقوقية على ضرورة تغيير كل أطياف الحركة النسائية ونساء المغرب لطرق النضال عبر توحيد صوتهن من أجل تنزيل مقتضيات الدستور وتحقيق المساواة.
الحوار:
بالنسبة إليكم في منظمة نساء حزب الأصالة والمعاصرة ما هي دلالات اليوم الوطني للمرأة المغربية؟
هو مناسبة للمنظمة ولجميع نساء المغرب وكذا الحركة النسائية والمجتمع المدني للاحتفاء بما تم تحقيقه من مكتسبات ناضلت من أجلها الحركة النسائية المغربية و المنتسبين للصف الديمقراطي الحداثي. وكذلك مناسبة للوقوف على التراجعات الخطيرة التي باتت تعرفهاالقضية النسائية. خاصة أن السياق السياسي الحالي ، مختلف يتميز برهان إنجاح ورش التعديل الحكومي ورهان إشراك النساء في هذه المحطة المفصلية استجابة لدستور 2011 ولارادة التغيير الحقيقة والتي أصبحت المناص الوحيد للانتقال إلى مغرب ديمقراطي حداثي .
تحدثتم في جوابكم عن المكتسبات والتراجعات، فما هي في رأيك؟
أهم المكتسبات تتمثل في سن بعض القوانين على الرغم من الثغرات التي عرفتها كمدونة الأسرة ، قانون الجنسية ، قانون مكافحة العنف ضد النساء وبعض آليات تشجيع المشاركة السياسية للنساء.
لكن كل ما تحقق يبقى ضئيلا بالمقارنة مع التحديات والرهانات المطروحة على بلدنا والمرتبطة بتجديد وتأهيل النخب القادرة على تنزيل دستور 2011 وضمان انتقال ديمقراطي فعلي لبلدنا المغرب.
ماهي التحديات الآن المطروحة على نساء الحزب ؟
نساء الحزب إلى جانب كل أطياف الحركة النسائية ونساء المغرب مطالبات بتجديد طرق النضال عبر توحيد صوتهن من أجل أولا العمل على تنزيل مقتضيات الدستور التي تنتصر لنساء المغرب، كتنزيل مبدأ المساواة عن طريق المناصفة وكذا محاربة جميع أشكال التمييز، وكذلك النضال من أجل ولوج نساء المغرب لمراكز القرار السياسي والإداري مناصفة مع الرجل، والعمل على مراجعة القوانين والتشريعات وملائمتها مع المواثيق الدولية الضامنة لحقوق الإنسان.