وقف النائب البرلماني، رشيد العبدي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، عند التطور الإجمالي لحجم المديونية العمومية خلال سنة 2016، معتبرا أن المنظومات الاقتصادية التي تعاني من اختلالات بنيوية وعجز متواصل في الميزانيات العامة بفعل عدة أسباب وعوامل، لم يكن مستغربا التجاؤها للمديونية.
وتطرق النائب البرلماني في مداخلة له، خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة، الذي عقد يوم الثلاثاء 27 نونبر، بمجلس النواب، من أجل المناقشة والتصويت على مشروع قانون التصفية رقم 26.18 المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2016، للتراجع الذي عرفه الإستثمار العمومي، بحيث قامت الحكومة بتقليص اعتمادات ميزانية التجهيز العمومي برمته المتكون من الميزانية العمومية وميزانيات الجماعات الترابية واعتمادات التجهيزات المنسوبة للمؤسسات العمومية.
واستغرب العبدي من كيفية تعبير الحكومة عن ارتياحها بمجرد انتهاء سنة 2016، للكيفية التي نفدت بها ميزانية التجهيز، رغم أن نفقات التجهيز تجاوزت التوقعات المنتظرة حيث بلغت في المجموع
63,2 مليار درهم مقابل توقعات بحوالي 53,1 مليار درهم.
وذكر النائب البرلماني، الحكومة بالارتفاع الذي عرفته المديونية العمومية، معتبرا أن مديونية الخزينة هي المؤشر الأساسي على مدى جودة التوازنات المالية وسلامة الميزانية العمومية من الهشاشات ومخاطر الأزمة المالية.
وفي هذا الصدد، لاحظ العبدي أن الحكومة أخفقت في العمل على استقرار المديونية العمومية وبالأحرى التخفيض من حجمها، لأن مديونية الخزينة ارتفعت ما بين 2015 و2016، بأكثر من 28 مليار درهم، حيث ارتفع حجم دين الخزينة ب 4,5% منتقلا من 629,2 مليار درهم سنة 2015 إلى 657,47 مليار درهم سنة 2016.
اعتبارا لما سبق، دعا العبدي الحكومة للعمل على استقرار حجم دين الخزينة قبل أن تكرس وتركز جهودها في ما بعد على التقليص تدريجيا من حجم هذا الدين، ليتأتى لها بعد ذلك الزيادة في ميزانية التجهيز بغية الرفع من نسبة النمو الاقتصادي والزيادة أيضا في الهوامش المالية استعدادا لمواجهة الصدمات الاقتصادية من قبيل الجفاف أو غلاء المحروقات المحتملة في المستقبل، مؤكدا أنه في حالة ما إذا ازداد تفاقم دين الخزينة فإن ذلك سيعرض الاقتصاد الوطني والحكومة إلى العديد من المخاطر، وهو ما دفع أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة بلجنة مراقبة المالية العامة للتصويت على مشروع القانون ب”الرفض”.
خديجة الرحالي
